جواز تقلید عقلى است

جواز تقليد عقلى است

1.بدان که اگر چه اجتهاد ـ بر حسب مختار ـ واجب عينى نيست، کما اين که تعيينى نيست، به جهت لزوم عسر و حَرَج از عينيّت و تعيينيت آن؛ و بر حسب آنچه مستفاد از دليل جوازِ تقليد است ـ منطوقاً يا مفهوماً ـ از آيات و اخبار؛ لکن لازمِ مختار در اين دو مسأله که جواز تقليد باشد، مسأله تقليدى نيست، بلکه بايد عقلِ مکلّف، مستقلّ باشد به جواز تقليد براى کسى که متمکّن از علم و اجتهاد نيست، يا اين که اجتهاد، مستلزم عُسر و حَرَجِ واضح الانتفاء در شريعت باشد؛ و اگر متمکّن از اجتهاد باشد با سهولت، بايد در مسأله جوازِ تقليدِ مثل خودش، اجتهاد نمايد.

2 . گذشت که «عامىّ»، به حکم عقلِ خود عمل مى‌نمايد؛ و «صاحب قوّه اجتهاد»، به مقتضاى اجتهاد در اين مسأله؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء مسأله، باشد، شريک مى‌شود با عامى در حکم؛ پس در هر صورت [ اين [مسأله تقليدى نيست، اگر چه حکم آن که جواز تقليد باشد، در عامىِ محض، مسلّم است؛ و در غير صاحب قوّه اجتهاد، قريب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد؛ لکن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع، خالى از اشکال نيست، بلکه بايد قطع به عدم جواز تقليدِ شخصِ اين مفتى کرد.

و محلّ تأمّل، صورت ظنّ، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد مادام [ که [عالم به مستندِ غيرِ صحيح نباشد.