مسائل متفرقه زکات‌‌ (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

مسائل متفرّقه زکات

مسأله 1667 :

در اداى زکات نبايد کوتاهى کرد يعنى موقعى که زکات واجب مى شود بايد آن را به فقير يا حاکم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد مى تواند انتظار او را بکشد، ولى احتياط واجب آن است که در اين صورت زکات را از مال جدا کند.

[311]

مسأله 1668 :

کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهى کند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر کوتاهى نکرده باشد چيزى بر او نيست.

مسأله 1669 :

اگر زکات را از خود مال جدا کند مى تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد و اگر از مال ديگرى کنار بگذارد مى تواند در تمام آن مال تصرّف کند.

مسأله 1670 :

انسان نمى تواند زکاتى را که جدا کرده و کنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

مسأله 1671 :

اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد که برّه بياورد، آن نيز جزء مال زکات است.

مسأله 1672 :

اگر موقعى که زکات را کنار گذارده مستحقّى حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر اين که کسى را در نظر داشته باشد که از او اولى باشد.

مسأله 1673 :

هنگامى که حاکم شرع مبسوط اليد است يعنى مى تواند احکام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است که زکات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاکم شرع در اين صورت اشکال دارد.

مسأله 1674 :

اگر با عين مالى که براى زکات کنار گذاشته، براى خودش تجارت کند صحيح نيست، ولى اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحيح است ومنافع آن مال زکات است.

مسأله 1675 :

قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمى تواند چيزى از باب زکات به فقير دهد، ولى مى تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند.

مسأله 1676 :

فقيرى که مى داند زکات بر شخصى واجب نشده، نمى تواند چيزى از باب زکات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى توان بدهى او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

مسأله 1677 :

مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند

[312]

بدهند و نيز مستحبّ است در دادن زکات خويشاوندان را بر ديگران و اهل کمال و علم را برغير آنان و کسانى را که اهل سوال نيستند بر اهل سوال مقدّم دارند.

مسأله 1678 :

بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.

مسأله 1679 :

هرگاه زکات بر کسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّى پيدا کند بايد زکات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زکات تلف شود، ضامن نيست.

مسأله 1680 :

اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زکات را به محلّ ديگرى ببرد; ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.

مسأله 1681 :

اجرت وزن کردن گندم و جو و مانند آن، که براى زکات مى دهد بر خود اوست.

مسأله 1682 :

احتياط واجب آن است که به هر فقير از زکات نصاب اوّل نقره (يعنى به اندازه دومثقال و 15 نخود) کمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زکات مى دهد نيز قيمت آن کمتر از اين مقدار نباشد.

مسأله 1683 :

مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتى را که به او داده به خودش بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد زکاتى را که گرفته تبديل به پول کند، کسى که زکات را به او داده بر ديگران مقدّم است.

مسأله 1684 :

هرگاه شک کند که زکات واجب را پرداخته يا نه، بايد بدهد، هر چند شکّ او مربوط به زکات سالهاى گذشته است.

مسأله 1685 :

فقير حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن به عنوان زکات بپذيرد، يا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر کسى زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشکال دارد.

[313]

مسأله 1686 :

انسان مى تواند از زکات، کتابهاى دينى و علمى و قرآن و دعا و ساير کتبى که در پيشرفت هدفهاى اسلامى مؤثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم کند، يا وقف اشخاص خاص، حتّى مى تواند بر اولاد خود و کسانى که واجب النّفقه او هستند وقف کند، ولى نمى تواند از زکات املاکى بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.

مسأله 1687 :

شخص فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند آن، زکات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد گرفتن زکات براى زيارت و مانند آن اشکال دارد.

مسأله 1688 :

اگر مالک کسى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد که به ديگران بدهد، خود وکيل نمى تواند چيزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز مى تواند استفاده کند.

مسأله 1689 :

هرگاه کسى گوسفند و گاو و شتر يا طلا و نقره را از باب زکات به اندازه نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زکات آن را بدهد.

مسأله 1690 :

هرگاه دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده باهم شريک باشند و يکى از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند ديگرى سهم زکاتش را نداده است.

مسأله 1691 :

هرگاه کسى بدهکار خمس يا زکات است و قرض هم دارد و اموالى از باب کفّاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عين مالى که خمس يا زکات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط اين است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنين کسى از دنيا برود و مال او براى همه اينها کافى نباشد به همين ترتيب عمل کنند.

[314]