مسائل متفرقه زکات‌‌ (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

مسائل متفرقه زکاة

مسأله 1969 :

بنابر احتياط موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مىکنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان بايد زکاة را بفقير بدهد، يا از مال خود جدا کند، و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد، ولى اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد، مىتواند زکاة را جدا نکند.

مسأله 1970 :

بعد از جدا کردن زکاة لازم نيست فورا آنرا به مستحق بدهد ولى اگر به کسى که مىشود زکاة داد، دسترسى دارد، احتياط مستحب آن است که دادن زکاة را تأخير نيندازد.

مسأله 1971 :

کسى که مىتواند زکاة را به مستحق برساند، اگر ندهد و بواسطه کوتاهى کردن او از بين برود، بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1972 :

کسى که مىتواند زکاة را به مستحق برساند، اگر زکاة را ندهد و بدون آن که در نگهدارى آن کوتاهى کند از بين برود، چنانچه دادن زکاة را به قدرى تأخير انداخته که نمىگويند فورا داده است بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتى که مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آنرا بدهد.

مسأله 1973 :

اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد، مىتواند در بقيه آن تصرف کند. و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد، مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.

مسأله 1974 :

انسان نمىتواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى بجاى آن بگذارد.

مسأله 1975 :

اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلا گوسفندى که براى زکاة گذاشته بره بياورد، مال فقير است.

مسأله 1976 :

اگر موقعى که زکاة را کنار مىگذارد مستحقى حاضر باشد، بهتر است زکاة را به او بدهد، مگر کسى را در نظر داشته باشد، که دادن زکاة به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1977 :

اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالى که براى زکاة کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زکاة کم کند، ولى اگر منفعت کند، بايد آنرا به مستحق بدهد.

مسأله 1978 :

اگر پيش از آن که زکاة بر او واجب شود، چيزى بابت زکات به فقير بدهد، زکاة حساب نمىشود، و بعد از آن که زکاة بر او واجب شد، اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد، و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مىتواند چيزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1979 :

فقيرى که مىداند زکاة بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زکاة بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى که زکاة بر انسان واجب مىشود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مىتواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1980 :

فقيرى که نمىداند زکاة بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زکاة بگيرد، و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمىتواند عوض آنرا بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1981 :

مستحب است زکاة گاو و گوسفند وشتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکاة، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و کمال را بر غير آنان و کسانى که اهل سوال نيستند، بر اهل سوال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زکاة به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زکاة را به او بدهد.

مسأله 1982 :

بهتر است زکاة را آشکار، و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

مسأله 1983 :

اگر در شهر کسى که مىخواهد زکاة بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زکاة را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد که بعدا مستحق پيدا کند بايد زکاة را به شهر ديگر ببرد، وبه مصرف زکاة برساند، و مىتواند مخارج بردن به آن شهر را از زکاة بردارد، و اگر زکاة تلف شود ضامن نيست.

مسأله 1984 :

اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مىتواند زکاة را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکاة تلف شود ضامن است، مگر آن که به امر حاکم شرع برده باشد.

مسأله 1985 :

اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائى را که براى زکاة مىدهد با خود او است.

مسأله 1986 :

کسى که (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر از بابت زکاة بدهکار است بنابر احتياط مستحب کمتر از (2) مثقال و (15) نخود نقره به يک فقير ندهد، ونيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد وقيمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد بنابر احتياط مستحب به يک فقير کمتر از آن ندهد.

مسأله 1987 :

مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد، بعد از آن که به قيمت رساند، کسى که زکاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.

مسأله 1988 :

اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه و مال زکاةدار موجود باشد بايد زکاة را بدهد، هر چند شک او براى زکاة سالهاى پيش بوده باشد، و اگر عين تلف شده، زکاتى بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.

مسأله 1989 :

فقير نمىتواند، زکاة را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زکاة قبول نمايد، يا زکاة را از مالک بگيرد و به او ببخشد ولى کسى که زکاة زيادى بدهکار است و فقير شده و نمىتواند زکاة را بدهد، چنانچه توبه کند، فقير مىتواند زکاة را از او بگيرد و به او ببخشد.

مسأله 1990 :

انسان مىتواند از زکاة قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نيز مىتواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1991 :

انسان نمىتواند از زکاة ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آنرا به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1992 :

انسان مىتواند براى رفتن بحج و زيارت ومانند اينها از سهم سبيل الله زکاة بگيرد، اگر چه فقير نباشد يا اين که به مقدار خرج سالش زکاة گرفته باشد.

مسأله 1993 :

اگر مالک فقيرى را وکيل کند که زکاة مال او را بدهد چنانچه آن فقير يقين نداشته باشد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکاة بر ندارد، مىتواند به مقدارى که به ديگران مىدهد براى خودش نيز بردارد.

مسأله 1994 :

اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگيرد چنانچه شرطهائى که براى واجب شدن زکاة گفته شد در آنها جمع شود، بايد زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1995 :

اگر دو نفر در مالى که زکاة آن واجب شده با هم شريک باشند ويکى از آنان زکاة قسمت خود را بدهد وبعد مال را تقسيم کنند چنانچه بداند شريکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نيز نمىدهد تصرف او در سهم خودش اشکال دارد مگر اين که زکاة شريک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.

مسأله 1996 :

کسى که خمس يا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد اگر مالى که خمس يا زکاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زکاة را بدهد، و اگر از بين رفته باشد مىتواند خمس و زکاة را بدهد يا کفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

مسأله 1997 :

کسى که خمس يا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها کافى نباشد، چنانچه مالى که خمس و زکاة آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زکاة را بدهند، و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند، و اگر مالى که خمس وزکاة آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را صرف حج بنمايند و در صورتى که چيزى باقى باشد، به خمس و زکاة و قرض قسمت نمايند.

مسأله 1998 :

کسى که مشغول تحصيل علم است واگر تحصيل نکند، مىتواند براى معاش خود کسب کند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب باشد مىشود به او زکاة داد. و اگر تحصيل آن علم داراى مستحب باشد، زکاة دادن به او فقط از سهم سبيل الله جايز است، و اگر نه واجب نه مستحب باشد جايز نيست به او زکاة بدهد.