4ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1542 :
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى که انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 1543 :
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يک سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)
مسأله 1544 :
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضى کنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى که بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست (مثلاً يک چهارم مال) و در بيشتر از آن شک داشته باشد بايد مقدارى را که يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را که احتمال مى دهد مال اوست با او نصف کند.
مسأله 1545 :
هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را که مى داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1546 :
هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى که صاحبش
[289]
را نمى شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.
مسأله 1547 :
هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالک را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم کند.