مسائل عمومى مورد ابتلاء (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

مسائل عمومى مورد ابتلاء

1ـ بقآء بر تقليد ميّت: بقاء بر تقليد ميّت در مسائلى که عمل کرده جايز است و اگر ميّت اعلم باشد واجب مى باشد.

2ـ کف زدن: کف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسينيّه ها ترک شود.

3ـ رقصيدن: تنها رقص زن براى شوهرش جايز است و بقيّه اشکال دارد.

4ـ شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.

5ـ پاسور بدون برد و باخت: بازى با پاسور بدون برد و باخت نيز اشکال دارد.

6ـ تراشيدن ريش: احتياط در ترک آن است.

7ـ موسيقى: کليّه صداها و آهنگ هايى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

8ـ مادر جانشين: اين امر ذاتاً جايز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جايز نيست.

9ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى که بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعنى مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

10ـ سقط جنين: در صورتى که يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.

[486]

11ـ تغيير جنسيّت: تغيير جنسيّت و ظاهر ساختن جنسيّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نيست; ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود يعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اينکه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بيمار به طبيب، رسيده باشد که جايز است.

12ـ حکم سپرده بانک ها: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اينکه وکالت مطلقه به مسؤولين بانک داده شود که رعايت اين عقود را بنمايند حلال است.

13ـ سهام فروشگاه هاى زنجيره اى: هرگاه به مسئولين آنها وکالت داده شود که عقود شرعيّه را در آن رعايت کنند، مانعى ندارد.

14ـ نگاه کردن به زنان نامحرم در تلويزيون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جايز است.

15ـ حکم تخريب بناى مسجد: چنانچه براى تعمير و توسعه لازم باشد، مانعى ندارد.

16ـ حکم ظروف و اشياء ديگر غيرقابل استفاده مساجد: اگر به هيچ وجه در آن مسجد و مساجد ديگر قابل استفاده نيست، مى توانند آن را بفروشند و اشياء مشابه قابل استفاده اى خريدارى کنند.

17ـ حکم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد ديگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نيست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتياج نباشد، در مساجد ديگر مصرف کنند.

18ـ نماز در شبهاى مهتابى: فرقى ميان شبهاى مهتابى و غيرمهتابى نيست.

19ـ نماز و روزه در بلاد کبيره: فرقى ميان بلاد کبيره و غيرکبيره نيست. بلاد کبيره شهرهايى است که هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد کبيره نيست و تمام آن از نظر قصد اقامه يا وطن بودن يک محل محسوب مى شود.

20ـ کيفيّت تطهير موکت چسبيده به زمين: به وسيله آب لوله کشى پاک مى شود و

[487]

مقدارى فشار بايد داده شود و بهتر اين است که غسّاله آن را با چيزى جمع کنند.

21ـ تکليف کسى که مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حى رجوع کرده است: مسائلى را که از مرجع اوّل تقليد کرده بر تقليد او باقى بماند و همچنين مسائلى که از مرجع دوّم تقليد کرده و بقيّه را به فتواى مجتهدى حى عمل کند.

22ـ ثبوت هلال: در شهرهايى که از نظر افق با شهرى که هلال در آن رؤيت شده هم افق و يا قريب الافق است و همچنين اگر در مناطق شرقى ديده شود براى مناطق غربى حجّت است.

23ـ شبيه خوانى: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتک مقدّسات نشود اشکالى ندارند.

24ـ کارمزد: منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد.

25ـ وام گرفتن: وام گرفتن از بانکها مانعى ندارد و در صورتى که طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافى را که مى پردازد ربا نيست.

26ـ وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه کسى که خمس نمى دهد: اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مى دهيم تصرّف کنيد و معادل خمس آن را که تصرّف کرده ايد به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمکّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع که توانستيد بپردازيد

27ـ نيّت نماز صبح براى کسى که شک دارد آفتاب زده يا نه: مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند يا به نيّت ادا.

28ـ خمس جهيزيّه: در موردى که تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس

[488]

ندارد و در غير اين صورت خمس آن واجب است.

29ـ کسانى که مادر آنها سيّد است: از جهاتى حکم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده کنند امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.

30ـ آب مضاف اگر بقدرى زياد باشد که افتادن نجاست در يک سوى آن عرفاً سبب سرايت به سوى ديگر نشود (مانند يک حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود).

31ـ هرگاه حيوانى به غير دستور شرعى ذبح شده باشد پاک است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراين پوست و چرم حيواناتى که از ممالک غير اسلامى مى آورند در صورتى که بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاک است.

32ـ کسانى که مى خواهند مدّت قابل توجهى در يک محل بمانند (مانند طلاّبى که قصد اقامت چند سال در حوزه علميّه دارند يا مأموران ادارات که مثلاً دو سه سال در يک محل اقامت مى کنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حکم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.

33ـ کسانى که شغلشان سفر است (مانند راننده بيابانى) يا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند کسانى که در يک شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدريس يا کار ديگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ يا بيشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.

34ـ هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل کنند.

35ـ ذبح حيوانات با وسايل ماشينى در صورتى که شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنان حيوانى پاک و حلال است.

[489]

36ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى که داراى منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جايز است.

37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.

38ـ حيله هاى ربا که قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است که وامى را به کسى مى دهند و بعد سود آن را که چند هزار تومان است با يک سير نبات مصالحه مى کنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39ـ بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى کنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين کار به يک صورت صحيح است و به يک صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره کند ودر ضمن عقد اجاره شرط کندکه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن کند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.

40ـ ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد که بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگر بدهکار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.

41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، بلکه بايد آن را احياء کند يعنى آماده براى کشت و زرع نمايد.

42ـ تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلکه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا کار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يک از اين امور بسته به نظر حاکم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).

43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى کند بلکه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشکار نباشد جايز نيست.

[490]

44ـ شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالک مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى که تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى کند.

45ـ نوشتن و امضاء کردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتياط واجب آن است که صيغه لفظى خوانده شود.

46ـ کشيدن سيگار و انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدّر مطلقاً حرام است.

47ـ خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند کليه و امثال آن، احتياط آن است که اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين کار در صورتى جايز است که براى دهنده توليد خطر نکند.

48ـ خريدار و فروشنده در تعيين نرخ کالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاکم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

49ـ دفاع از کشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به کشورى نيست که انسان در آن زندگى مى کند بلکه همه مسلمين دنيا در برابر هجوم اجانب به کشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمين بايد مدافع يکديگر باشند.

50ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غير مهتابى يکسان است و معيار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمايان نباشد.

شروع: صفرالمظفّر 1408 هـ ق

پايان: محرّم الحرام 1409 هـ ق

[491]