رهن (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

رهــــــن

مسأله 1964 :

«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قراردادمى بندد که مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله 1965 :

رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول کردم» و يا اينکه عملاً انجام دهند، يعنى بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

شرايط و احکام رهن

مسأله 1966 :

«گروگذار» و «کسى که مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.

مسأله 1967 :

انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحيح است.

مسأله 1968 :

چيزى را که گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.

مسأله 1969 :

منافع چيزى را که گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.

[380]

مسأله 1970 :

احتياط واجب آن است که گرو بدون تحويل دادن به طلبکار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطورى که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مسأله 1971 :

هرگونه تصرّفى که با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبکار و بدهکار هيچ کدام نمى تواند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملک کسى کند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشکال ندارد و احتياط آن است که هيچ کدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

مسأله 1972 :

اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين که اجازه فروش با اين شرط باشد که پول آن به جاى آن گرو باشد.

مسأله 1973 :

هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهى خود را ندهد، طلبکار مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسى به حاکم شرع دارد احتياط واجب آن است که براى اين کار از او اجازه بگيرد.

مسأله 1974 :

هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسکونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبکار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 1975 :

در ميان بعضى از مردم معمول است که وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اين که قيمت کمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گويند اين کار ربا و حرام است، راه صحيح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار کمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد که بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

[381]