احکام قرض
قـرض دادن از کـارهـاى مـستحبى است که در آيات قرآن و اخبار, راجع به آن زياد سفارش شده اسـت , از پـيغمبر اکرم (ص ) روايت شده که هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مـى شـود و مـلائکـه بـر او رحمت مى فرستند, و اگر با بدهکار خود مدارا کند, بدون حساب وبه سـرعـت از صـراط مـى گذرد.
وکسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد, بهشت بر او حرام مى شود.
مسأله 2281 :
در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد, صحيح است .
مسأله 2282 :
هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد, طلبکار بايد قبول نمايد.
مسأله 2283 :
اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند, احتياط واجب آن است که طـلـبـکـار پـيش از تمام شدن آن مدت , طلب خود را مطالبه نکند, ولى اگر مدت نداشته باشد, طلبکار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2284 :
اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند, چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد, بايد فورا آن را بپردازد, و اگر تاخيربيندازد گناهکار است .
مسأله 2285 :
اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنـها احتياج دارد, چيزى نداشته باشد,طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد, بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 2286 :
کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد, چنانچه بتواند کاسبى کند, واجب است کسب کند و بدهى خود رابدهد.
مسأله 2287 :
کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد, چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند, بايد طلب او را به فقير بدهد, و بنابراحتياط از حاکم شرع اجازه بگيرد, و اگر طلبکار او سيد نباشد, احتياط مستحبى آن است که طلب او را به سيد فقير ندهد.
مسأله 2288 :
اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد, بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
مسأله 2289 :
اگر کسى مقدارى سکه طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود, چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است , و اگرقيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد, ولى در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.
مسأله 2290 :
اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال , آن را مطالبه کند, لازم نيست که بدهکار همان مال را به اوبدهد.
مسأله 2291 :
اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد, مثلا يـک مـن گـنـدم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد, يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بـگـيرد, ربا و حرام است .
بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد يا چيزى را که قـرض کـرده بـا مقدارى جنس ديگر پس دهد, مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد, ربا و حرام است .
ونيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى گيرد به طور مـخـصوصى پس دهد, مثلا مقدارى طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد, باز هـم ربـا و حـرام مى باشد.
ولى اگر بدون اينکه شرط کند, خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است .
مسأله 2292 :
ربـا دادن مـثل ربا گرفتن حرام است , و کسى که قرض ربائى گرفته مالک آن مى شود و مى تواند در آن تصرف کند, ولى طلبکار حق مطالبه مقدار زيادى که ربا است ندارد.
مسأله 2293 :
اگـر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت کند, حاصلى که از آن بدست مى آيد مالک مى شودو مى تواند تصرف کند.
مسأله 2294 :
اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى که به قرض ربائى گرفته , يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد,پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد.
ولى اگـر بـه فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى خرم , پوشيدن آن لباس درصورت مخلوط بودن با ربا حرام است , و نماز هم با آن به تفصيلى که در لباس نمازگزار بيان شده باطل است .
مسأله 2295 :
اگـر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد, اشکال ندارد, و اين را صرف برات مى گويند.
مسأله 2296 :
اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد, مثلا نـهـصـد و نود تومان بدهد که بعد از ده روزدر شهر ديگر هزار تومان بگيرد, ربا و حرام است , ولى اگر کسى که زيادى را مى گيرد, در مقابل زيادى , جنس بدهد يا عملى انجام دهد, درصورتى که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد.
و اما در اسکناسهاى معمولى که از قسم شمردنيها است , ريال ايرانى را به دينار عراقى بفروشد که خريدار دينار عراقى را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالى باشد که به او داده عيبى ندارد.
مسأله 2297 :
اگر کسى از ديگرى طلبى دارد که از جنس طلا و نقره يا کشيمنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را به شخص بدهکار يا ديگرى به کمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگيرد, بنابر اين در زمـان حـاضر برات يا سفته هائى که طلبکار از بدهکار گرفته است مى تواند آنها را به بانک يا به شخص ديگر به کمتر از طلب خود - که در عرف آن را نزول کردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد, زيرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.