مسائل متفرقه زکات‌‌ (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

مسائل متفرقه زکاة

مسأله 1969 :

موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مى کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور, انـسـان بـايد زکاة را به فقير بدهد, يا از مال خود جدا کند, و زکاة طلا و نقره و گاو و گوسفند و شـتـر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد, يا از مال خود جدا نمايد, ولى اگرمنتظر فقير معينى باشد, يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد, مى تواند زکاة را جدا نکند.

مسأله 1970 :

بعد از جدا کردن زکاة لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد, ولى اگر به کسى که مى شود زکاة داد, دسترسى دارد, احتياطمستحب آن است که دادن زکاة را تاخير نيندازد.

مسأله 1971 :

کسى که مى تواند زکاة را به مستحق برساند, اگر ندهد و بواسطه کوتاهى کردن او از بين برود, بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1972 :

کـسى که مى تواند زکاة را به مستحق برساند, اگر زکاة را ندهد و بدون آنکه در نگهدارى آن کوتاهى کند از بين برود, چنانچه دادن زکاة را به قدرى تاخير انداخته که نمى گويند فورا داده است , بايد عوض آن را بدهد, و اگر به اين مقدار تاخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تاخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده , در صورتى که مستحق حاضر نبوده , چيزى بر او واجب نيست , و اگر مستحق حاضر بوده بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 1973 :

اگر زکاة را از خود مال کنار بگذارد, مى تواند در بقيه آن تصرف کند, و اگر از مال ديگرش کنار بگذارد, مى تواند در تمام مال تصرف نمايد.

مسأله 1974 :

انسان نمى تواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.

مسأله 1975 :

اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود, مثلا گوسفندى که براى زکاة گذاشته بره بياورد, مال فقير است .

مسأله 1976 :

اگر موقعى که زکاة را کنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد, بهتر است زکاة را به او بدهد مگر کسى را در نظر داشته باشد که دادن زکاة به او از جهتى بهتر باشد.

مسأله 1977 :

اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالى که براى زکاة کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نمايد, نبايد چيزى از زکاة کم کند, ولى اگرمنفعت کند, بايد آن را به مستحق بدهد.

مسأله 1978 :

اگر پيش از آنکه زکاة بر او واجب شود, چيزى بابت زکاة به فقير بدهد, زکاة حساب نمى شود, و بعد از آنکه زکاة بر او واجب شد, اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد, چيزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1979 :

فقيرى که مى داند زکاة بر انسان واجب نشده , اگر چيزى بابت زکاة بگيرد و پيش او تـلـف شـود, ضامن است , پس موقعى که زکاة بر انسان واجب مى شود, اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد, مى تواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1980 :

فقيرى که نمى داند زکاة بر انسان واجب نشده , اگر چيزى بابت زکاة بگيرد و پيش او تلف شود, ضامن نيست , و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زکاة حساب کند.

مسأله 1981 :

مستحب است زکاة گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد, و در دادن زکـاة , خـويـشـان خـود را بـر ديگران , و اهل علم و کمال را بر غير آنان , و کسانى را که اهل سوال نـيـسـتـنـد بـر اهـل سوال مـقـدم بـدارد, ولى اگر دادن زکاة به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد,مستحب است زکاة را به او بدهد.

مسأله 1982 :

بهتر است زکاة را آشکار و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

مسأله 1983 :

اگـر در شهر کسى که مى خواهد زکاة بدهد مستحقى نباشد و نتواند زکاة را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند, چنانچه اميد نداشته باشد که بعدا مستحق پيدا کـند, بايد زکاة را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکاة برساند, و مى تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکاة بردارد, و اگر زکاة تلف شود ضامن نيست .

مسأله 1984 :

اگـر در شهر خودش مستحق پيدا شود, مى تواند زکاة را به شهر ديگر ببرد ولى مـخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد, و اگر زکاة تلف شود ضامن است , مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.

مسأله 1985 :

اجرت وزن کردن و پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمائى را که براى زکاة مى دهد, با خود او است .

مسأله 1986 :

کسى که ((2)) مثقال و ((15)) نخود نقره يا بيشتر از بابت زکاة بدهکار است , بنابر احتياط مستحب کمتر از ((2)) مثقال و ((15)) نخود نقره به يک فقير ندهد, و نيز اگر غير نـقـره چـيـز ديـگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد و قيمت آن به ((2)) مثقال و ((15)) نخود نقره برسد, بنابر احتياط مستحب به يک فقير کمتر از آن ندهد.

مسأله 1987 :

مـکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد, ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قيمت رساند, کسى که زکاة را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است .

مسأله 1988 :

اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه و مال زکاة دار موجود باشد, بايد زکاة را بدهد, هرچند شک او براى زکاة سالهاى پيش بوده باشد, و اگر عين تلف شده , زکاتى بر او نيست هرچند از سال حاضر باشد.

مسأله 1989 :

فقير نمى تواند زکاة را به کمتر از مقدار آن صلح کند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زکاة قبول نمايد, يا زکاة را از مالک بگيرد و به او ببخشد.

ولى کسى که زکاة زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکاة را بدهد, چنانچه توبه کند, فقير مى تواند زکاة را از اوبگيرد و به او ببخشد.

مسأله 1990 :

انسان مى تواند از زکاة , قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد, اگرچه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است , و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.

مسأله 1991 :

انسان نمى تواند از زکاة ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

مسأله 1992 :

انـسـان مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه زکاة بگيرد, اگرچه فقير نباشد يا اينکه به مقدارخرج سالش زکاة گرفته باشد.

مسأله 1993 :

اگـر مـالک فقيرى را وکيل کند که زکاة مال او را بدهد, چنانچه آن فقير يقين نـداشـته باشد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکاة برندارد, مى تواند به مقدارى که به ديگران مى دهد براى خودش نيز بردارد.

مسأله 1994 :

اگـر فـقـيـر شـتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکاة بگيرد, چنانچه شرطهائى که براى واجب شدن زکاة گفته شد در آنهاجمع شود, بايد زکاة آنها را بدهد.

مسأله 1995 :

اگر دو نفر در مالى که زکاة آن واجب شده با هم شريک باشند و يکى از آنان زکاة قـسـمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند, چنانچه بداند شريکش زکاة سهم خود را نداده و بعدا نيز نمى دهد, تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد مگر اينکه زکاة شريک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.

مسأله 1996 :

کسى که خمس يا زکاة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد, چنانچه نتواند همه آنهارا بدهد, اگر مالى که خمس ى -ا زکاة آن واجب شده از بـيـن نـرفـته باشد, بايد خمس و زکاة را بدهد, و اگر از بين رفته باشد, مى تواند خمس يازکاة را بدهد, يا کفاره ونذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.

مسأله 1997 :

کسى که خمس يا زکاة بدهکار است و حجة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد, اگر بميرد و مال او براى همه آنها کافى نباشد, چنانچه مالى که خمس و زکاة آن واجب شده از بين نرفته باشد, بايد خمس و زکاة را بدهند و بقيه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند, و اگر مـالـى که خمس و زکاة آن واجب شده از بين رفته باشد, بايد مال او را به خمس و زکاة و قرض و حج قسمت نمايند.

مسأله 1998 :

کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مى تواند براى معاش خود کـسـب کـنـد, چنانچه تحصيل آن علم واجب باشد مى شود به او زکاة داد, و اگر تحصيل آن علم مستحب باشد, زکاة دادن به او فقط از سهم سبيل اللّه جايز است , و اگر نه واجب نه مستحب باشد جايز نيست به او زکاة بدهند.