مصرف خمس
مسأله 1843 :
خمس را بايد دو قسمت کنند: يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير, يـا سيد يتيم , يا به سيدى که در سفردرمانده شده بدهند, و نصف ديگر آن سهم امام (ع ) است که در ايـن زمـان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند, يا به مصرفى که او اجازه مى دهدبرسانند.
ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقليد نمى کند بدهد, بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى که تقليد مى کند اجازه بگيرد, و در صورتى به او اذن داده مى شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى کند, سهم امام را به يک طور مصرف مى کنند.
مسأله 1844 :
سيد يتيمى که به او خمس مى دهند, بايد فقير باشد, ولى به سيدى که در سفر درمانده شده , اگر در وطنش فقير هم نباشد,مى شود خمس داد.
مسأله 1845 :
به سيدى که در سفر درمانده شده , اگر سفر او سفر معصيت باشد, بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846 :
بـه سيدى که عادل نيست مى شود خمس داد, ولى به سيدى که دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
مسأله 1847 :
بـه سـيـدى کـه معصيت کار است , اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نـمـى شـود خمس داد, و بهتر آن است که به سيدى هم که آشکار معصيت مى کند, اگرچه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد, خمس ندهد.
مسأله 1848 :
اگر کسى بگويد سيدم , نمى شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل ,سيد بودن اورا تـصـديق کنند, يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان کند که سيد است .
مسأله 1849 :
به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگرچه انسان به سيد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد, مى شودخمس داد.
مسأله 1850 :
کسى که زنش سيده است , بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند, ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد, جايز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند, و همچنين است دادن خمس به او که در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.
مسأله 1851 :
اگر مخارج سيد يا سيده اى که زن انسان نيست بر انسان واجب باشد, بنابر احتياط واجـب , نـمـى تـواند خوراک و پوشاک وسائر نفقات واجبه او را از خمس بدهد, ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد که به مصرف ديگرى ( غير از نفقات واجبه ) برساند مانعى ندارد.
مسأله 1852 :
سيد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد, مى شود خمس داد.
مسأله 1853 :
احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854 :
اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد که بعدا نيز پـيـدا نـمى شود, يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد, بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند, و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد, و اگر خمس از بين برود, چـنـانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده , بايد عوض آن را بدهد, و اگر کوتاهى نکرده , چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 1855 :
هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد اگرچه يقين يا اطمينان داشته باشد که پـيدا مى شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد, مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد, و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود, نبايد چيزى بدهد, ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود, باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و بـه مـستحق برساند, ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد, و در صورتى که خمس از بين برود, اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است .
مسأله 1857 :
اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود, لازم نيست دوباره خـمس بدهد.
و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858 :
جايز نيست جنسى را که خمس به آن تعلق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نـمـوده و بابت خمس بدهد, و در مسأله ( 1798 ) گذشت که دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است .
مسأله 1859 :
کسى که از مستحق طلبکار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند, بنابر احتياط واجب بايد خمس را به اوبدهد و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند, و مى تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت کند.
مسأله 1860 :
مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد, ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و مى خواهدمديون اهل خمس نباشد, اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد.