مواردى که انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند
مسأله :
حقّ به هم زدن معامله را »خيار« يعنى اختيار، مى‌گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خيار مجلس).
دوّم: مغبون شده باشند (خيار غبن).
سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معيّنى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى وانمود کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد يا شرط کند مالى را که مى‌دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نکند که در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‌اند مال ديگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار شرکت).
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را که مشترى نديده به او بگويد و بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است که در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند. همچنين اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را که مى‌دهد بگويد بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: چنانچه مشترى پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحويل ندهد مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى‌شود چنانچه مشترى تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند و همچنين است در هر معامله‌اى که با ندادن پول تا شب ضرر کلّى به فروشنده بخورد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
يازدهم: فروشنده يا خريدار نتوانند جنس يا پول را تحويل دهند (خيار تعذّر تسليم).
مسأله :
اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده که مردم او را مغبون مى‌دانند و به کمى و زيادى آن اهميّت مى‌دهند مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
در معامله بيع شرط که مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.
مسأله :
در معامله بيع شرط گرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هر گاه سر مدّت پول را ندهد خريدار ملک را به او مى‌دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند.
مسأله :
در معامله بيع شرط، خيار، منتقل به ورثه مى‌شود بنابراين اگر خريدار بميرد فروشنده مى‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله :
اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
اگر خريدار بفهمد مالى را که خريده عيبى دارد خواه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شده باشد مى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد، و همين حکم در صورتى که‌عيبى در عوض باشد جارى است.
مسأله :
اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولى مقدارى تأخير براى فکر کردن يا مشورت کردن و مانند آن مانعى ندارد.
مسأله :
هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد گرچه فروشنده حاضر نباشد مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوّم: به عيب مال راضى شود.
سوّم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى‌فروشم، ولى اگر عيبى را معيّن کند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد خريدار مى‌تواند براى عيبى که فروشنده معيّن نکرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
مسأله :
در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‌تواند معامله را به هم بزند ولى مى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد به طورى که مردم بگويند آنچه که خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است.
دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند گرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‌تواند آن را پس دهد اگر عيب از طرف مشترى نباشد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا کند گرچه آن را تحويل گرفته باشد، و عيب از طرف مشترى نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر عيب دوّم در هر دو صورت از طرف مشترى باشد فقط مى‌تواند به خاطر عيب اوّل تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله :
اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله کند، بايد تمام چيزهايى را که به واسطه آنها قيمت کم و زياد مى‌شود بيان کند مثلاً بگويد که آن را نقد به اين قيمت خريده است و اگر مشترى بعداً بفهمد نسيه خريده است مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله :
اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت کرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن کرده و گفته اين گوشت نر را مى‌فروشم مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن گوشت را معيّن نکرده در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله :
اگر مشترى به پارچه فروش بگويد پارچه‌اى مى‌خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه‌اى به او بفروشد که رنگ آن برود، مشترى مى‌تواند معامله را به هم‌بزند.