شرايط جنس و عوض آن
سوال 1518 :
آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، بفروشد؟ ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‌اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1519 :
اشيايى که فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى‌شود؟ ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يد يا اتلاف و غيره بر آن مرتّب مى‌شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هر چند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يد از اين اشيا قرار داده شود.
سوال 1520 :
بنابر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‌شود، صحيح است؟ ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.
سوال 1521 :
فروش زمين ياکالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‌پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟ ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به او مى‌پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.
سوال 1522 :
من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه‌ام بوده است، و اخيرا اقدام به فروش آن کرده‌ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‌کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مى‌باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکليفى دارد؟ ج: همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحت هستند مگر آنکه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردى است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‌شود که بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.
سوال 1523 :
واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‌باشد و به شکل غير قانونى قاچاق مى‌شوند، بنابراين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟ ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعا ممنوع است.
سوال 1524 :
پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمينهاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمين مى‌کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت برهبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟ ج: به طور کلى اگر حق آبيارى و زمينهاى تابع آن شرعا ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى‌امر زمينهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
سوال 1525 :
آيا کسى که جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟ ج: اين کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشکال ندارد.
سوال 1526 :
آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‌گيرند جايز است؟ ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگرى بطور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.
سوال 1527 :
جنسى که به مقتضاى قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟ ج: قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمى‌باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده مشترى دارد، محکوم به صحت است.
سوال 1528 :
در زمين مجهول‌المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده‌ايم.آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول‌المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟ ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‌تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.
سوال 1529 :
اينجانب خانه‌ام را به مردى فروخته‌ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‌کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‌کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مى‌توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟ ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در مقدار مابه‌التفاوت مصالحه کند.
سوال 1530 :
اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده‌ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15% توافق کرده‌ايم، ولى اکنون فروشنده، بطور يکجانبه، قيمت را تا 31% افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‌باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟ ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى‌تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى‌خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت بيع کافى نيست.
سوال 1531 :
اينجانب 15 از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده‌ام و14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام 14 قيمت است، پرداخت نموده‌ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‌ها همه دردست فروشنده هستند، آيا شرعا با آن بيع محقّق مى‌شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟ ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحت خريد و فروش شرط نيست، بنابر اين اگر خريد 15 کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى‌شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.