احکام وکالت (آیت الله حسین نوری همدانی)

اَحکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاري را که مي تواند در آن دخالت کند ، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلاً کسي را وکيل کند که خانة او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد ، پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند ؛ اگر حاکم شرع او را از تصّرف منع کرده يا در حالي که بالغ شده سفيه بوده ، نمي تواند براي فروش مال خودش کسي را وکيل نمايد .

مسأله 2251 :

در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگري بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند قبول نموده ، مثلاً مال خود را به کسي بدهد که براي او بفروشد واو مال را بگيرد ، وکالت صحيح است .

مسأله 2252 :

اگر انسان کسي را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براي او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند ، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتي برسد ، وکالت صحيح است .

مسأله 2253 :

مُوَکِّل ، يعني کسي که ديگري را وکيل مي کند و نيز کسي که وکيل مي شود ، بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام کنند و بچّة مميِّز هم اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرائطش بخواند ، صيغه اي که خوانده صحيح است .

مسأله 2254 :

کاري را که انسان نمي تواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وکيل شود ، مثلاً کسي که در احرام حج است چون نبايد صيغة عقد زناشوئي را بخواند ، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وکيل شود .

مسأله 2255 :

اگر انسان کسي را براي انجام تمام کارهاي خودش وکيل کند صحيح است ، ولي اگر براي يکي از کارهاي خود وکيل نمايد و آن کار را معيّن نکند وکالت صحيح نيست .

مسأله 2256 :

اگر وکيل را عزل کند يعني از کار برکنار نمايد ، بعد از آنکه خبر به او رسيد نمي تواند آن کار را انجام دهد ، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد ، صحيح است .

مسأله 2257 :

وکيل مي تواند از وکالت کناره گيري کند و اگر مُوکِّل غائب هم باشد اشکال ندارد .

مسأله 2258 :

وکيل نمي تواند براي انجام کاري که به او واگذار شده ديگري را وکيل نمايد ، ولي اگر مُوکِّل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد ، به هر طوري که به او دستور داده ، مي تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد براي من وکيل بگير ، بايد از طرف او وکيل او بگيرد و نمي تواند کسي را از طرف خودش وکيل کند .

مسأله 2259 :

اگر انسان بااجازة مُوکِّل ،خودش کسي را از طرف او وکيل کند ، نمي تواند آن وکيل را عزل نمايد واگر وکيل اوّل بميرد يا مُوکِّل ، او را عزل کند وکالت دوّم باطل نمي شود .

مسأله 2260 :

اگر وکيل با اجازه مُوکِّل ، کسي را از طرف خودش وکيل کند مُوکِّل و وکيل مي توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اوّل بميرد ، يا عزل شود وکالت دوّمي باطل مي شود .

مسأله 2261 :

اگر چند نفر را براي انجام کاري وکيل کنند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائي در آن کار اقدام کنند ، هر يک از آنان مي توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکي از آنان بميرد ، وکالت ديگران باطل نمي شود ولي اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهائي وکيل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مي توانند به تنهائي انجام دهند ؛ ياگفته باشدکه با هم انجام دهند ؛ نمي توانند به تنهائي اقدام نمايند . و در صورتي که يکي از آنان بميرد ، وکالت ديگران باطل مي شود ، اگر با هم وکيل شده باشند .

مسأله 2262 :

اگر وکيل يا مُوکِّل بميرد ، يا ديوانة هميشگي شود ، وکالت باطل مي شود و نيز اگر چيزي که براي تصرّف درآن وکيل شده است از بين برود مثلاً گوسقندي که براي فروش آن وکيل شده بميرد ، وکالت باطل مي شود .

مسأله 2263 :

اگر انسان کسي را براي کاري وکيل کند و چيزي براي او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن کار ، چيزي را که قرارگذاشته بايد به او بدهد .

مسأله 2264 :

اگر وکيل در نگهداري مالي که در اختيار اوست کوتاهي نکند و غير از تصرّفي که به او اجازه داده اند ، تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، نبايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2265 :

اگر وکيل د رنگهداري مالي که در اختيار او است کوتاهي کند ، يا غير ازتصرّفي که به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود ، ضامن است . پس اگر لباسي را که گفته اند بفروش ، بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .

مسأله 2266 :

اگر وکيل غير از تصرّفي که به او اجازه داده اند ، تصرّف ديگري د رمال بکند ، مثلاً لباسي را که گفته اند بفروش ، بپوشد و بعداً تصرّفي را که به او اجازه داده اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است .