خريد و فروش سفته‌ها
ماليّت هر چيزي به يکي از دو چيز ثابت مي‌شود: اوّل اينکه آن چيز منافع وآثار خاصّي داشته باشد که عقلاء براي آن منافع وآثار بر آن چيز رغبت پيدا مي‌کنند مانند چيزهاي خوردني وآشاميدني و آنچه از اين قبيل است؛ دوم اينکه از ناحيه مقامي که اعتبار در دست اوست بر آن چيز اعتبار مالي داده شود مانند اسکناسهايي که دولتها در اختيار مردم مي‌گذارند وتمبرهاي دولتي و هر شيء بهاداري که دولت براي او بها وماليّت قائل شده است.
مسأله 2895 :
بيع ومعامله وخريد وفروش از جهاتي با قرض ووام دادن فرق دارد وامتياز پيدا مي‌کند.
اوّل: اين که در بيع وفروش چيزي را به ملک ديگري در آوردن است، در عوض چيز ديگر نه بطور رايگان ومجاني و در قرض چيزي ومالي را به ملک کسي در آوردن است به اين که آن مال در ذمّه گيرنده باشد و آنکس ضامن وعهده‌دار مانند آن چيز ومال بوده باشد در صورتي که مانند داشته باشد و يا ضامن وعهده‌دار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتي که مانند نداشته باشد.
دوم: اين که در بيع وفروش آنچه فروخته مي‌شود بايد با آنچه به جاي او گرفته مي‌شود کالا وبها با هم فرق داشته باشند ونمي‌شود هر دو يک چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقّق نمي‌شود ولي در قرض لازم نيست که مال وعوض آن يک چيز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفته‌اند و يا مانند آن را که هيچ فرقي باهم نداشته باشند به جاي مال قرض بدهند، صحيح است ولي اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هيچ فرقي بين آنها نباشد، صحيح نيست واين قرض است که بصورت بيع انجام شده وچون زيادي در آن بعمل آمده، ربا وحرام است.
سوم: اين که نوع ربا در بيع وفروش با نوع ربا در قرض فرق مي‌کند در قرض هر نوع زيادي که شرط ورعايت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بيع که هر زيادي در آن حرام نيست مگر اين که چيز فروخته شده وعوض آن از يک جنس و با کيل ووزن فروخته شوند که در اينصورت اگر زيادي بگيرند، حرام است ولي اگر از يک جنس نبودند و يا به صورت پيمانه وکشيمني فروش نمي‌شوند زيادي‌گرفتن‌در‌آن‌حرام نيست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولي اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند، در صورتي که بين آنها يعني عوض ومعوّض از جهت حجم کوچکي وبزرگي و يا نوعيّت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوي است که بصورت بيع انجام مي‌شود.
چهارم: اين که ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوي باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها مي‌شود ونه خريدار صاحب مال مي‌شود، يعني هيچيک از مال فروشنده ومال خريدار به آن ديگري شرعاً منتقل نشده است، ولي در قرض اينطور نيست چنانچه قرض ربوي باشد فقط مقدار زيادي که بعنوان ربا گرفته مي‌شود به پول دهنده منتقل نمي‌شود وقرض گيرنده مي‌تواند در پول و يا مالي که بقرض گرفته تصرّف نمايد.
مسأله 2896 :
پولهاي کاغذي مانند اسکناسها چون از نوع کالاهايي نيست که با پيمانه و يا وزن وکشيمني خريد وفروش شوند، پس جائز است کسي که پولي از کسي طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسي به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
مسأله 2897 :
سفته‌هاي ريالي که مابين مردم وتجار معمول است و با آنها معامله مي‌کنند مانند اسکناس نيست که براي خود آنها ماليّت قايل شده باشند، بلکه آنها يک نوع مدرک وسندي است که گواهي مي‌کنند که مبلغ ثبت شده در آن بدهي ودين است که در ذمّه متعهّد وامضاء کننده سفته مي‌باشد پس مشتري موقعي که سفته‌اي بفروشنده کالا مي‌دهد در واقع بهاي کالاي خريداري شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزي از مال فروشنده تلف نشده وذمّه مشتري فارغ وبري نشده است بخلاف اين که اگر بهاي کالا را اسکناس داده بود وگم مي‌شد از کيسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
مسأله 2898 :
سفته‌ها بر دو نوع است:
اول: اين که حکايت کند از يک بدهي واقعي يعني امضاء کننده مبلغ ذکر شده‌در‌سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاري‌است.
دوم: اين که واقعيّت ندارد، فقط يک عمل صوري که بمنظوري صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقيقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتري بوجه نقد به بانک يا شخص ديگري بفروشد و به جاي صاحب سفته، خريدار آن طلبکار مي‌شود ولي فروختن آن بطور نسيه وبمدّت، بنابر احتياط واجب جائز نيست، چون شامل فروش بدهي به بدهي مي‌باشد.
امّا نوع دوم که سفته صوري بوده باشد جائز نيست صاحب سفته آن را به ديگري بفروشد، چون در واقع طلبي در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه اين سفته به اين منظور صادر شده که صاحب سفته و کسي که به حواله کرد او مي‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداري از مبلغ به ديگري بفروشد ولذا به اين نوع سفته‌ها، سفته صوري ومجامله‌اي گفته مي‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضاء کننده آن با اين که در ذمّه او طلبي‌ندارد، بنابراين مبلغي که بانک بابت مدّت آن سفته کم مي‌کند، ربا وحرام است.
ولي ممکن است براي نجات از گرفتاري ربا، فروش اين نوع سفته را به بانک بصورت يک معامله صحيح وشرعي در آورد، به اين که متعهّد سفته به شخصي که سفته به حواله کرد او مي‌باشد، وکالت مي‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداري در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتي که وجه سفته با نوع ديگري از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ايراني باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقي در ذمّه متعهّد صوري سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دينار عراقي را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايراني بخودش بفروشد و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته بدهکار مي‌شود به مقدار مبلغي که متعهّد سفته به بانک بدهکار گرديده است، ولي چون در صحّت اين معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد، لذا نتيجه زيادي نخواهد داشت و در صورت يک نوع بودن پول مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است که جائز نيست و يا اين که با توجه بانک به اين که سفته صوري است وواقعيّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض مي‌دهد، مبلغي را که از وجه سفته کم مي‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصيل آن بموقع و در سر‌رسيد منظور کند و در اين صورت نيز اشکالي ندارد.
وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسي که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمي‌باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.