گونه‌هاى عناوين ثانوى
همان‌گونه که احکام ثانويه داراى اشکال گوناگون است، عناوين اين احکام نيز داراى گونه‌هايى چند است. بعضى اين عناوين را به سه دسته تقسيم نموده‌اند:
1 - عناوينى که بر متعلق حکم شرعى؛ يعنى فعل مکلف، مانند روزه، حج، قتل، نوشيدن شراب و مانند آنها عارض مى‌شوند؛
2 - عناوينى که بر موضوعات احکام شرعى، مانند ماه رمضان، استطاعت و مانند آنها عارض مى‌شوند؛
3 - عناوينى که بر حکم شرعى، مانند وجوب و حرمت عارض مى‌شوند.
حديث معروف رفع، هر سه قسم عنوان را در خود جاى داده‌است. در اين حديث که آن را شيخ صدوق به سند صحيح از حريز نقل مى‌کند، مى‌خوانيم:
عن أبى‌عبدالله -عليه‌السلام- قال رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله-: رفع عن اُمّتى تسع: الخطأ والنسيان وما أکرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه، والحسد والطيرة، والتفکّر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفه.(16)
زيرا عناوينى مانند خطا و اکراه و اضطرار به فعل مکلف تعلق مى‌گيرند، مانند اکراه به نوشيدن شراب و اضطرار به روزه‌خوارى، و عنوانى مانند جهل (ما لا يعلمون) هم به حکم تعلق مى‌گيرد و هم به موضوع حکم که مى‌توان مثال‌هاى آن را به وفور در شبهات حکميه و موضوعيه يافت، عنوان نسيان نيز گاهى به حکم مربوط مى‌شود و گاهى به موضوع آن.(17)
ناگفته نماند آن‌چه در ميان اين عناوين بيش‌تر به موضوع مورد بحث (حکم ثانوى) مربوط مى‌شود، قسم نخست است. دو قسم ديگر بيش‌تر به حکم ظاهرى مربوط است که در مباحث آينده تفاوت آن با حکم ثانوى روشن مى‌شود.
مى‌توان از ديدگاهى ديگر، عناوين ثانويه را بر دو قسم دانست:
1 - عناوينى که در همه يا بيش‌تر ابواب فقه جارى است، مانند عناوين ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار، تقيه، حفظ نظام؛
2 - عناوينى که تنها در برخى از ابواب و مسائل فقه مربوط مى‌شود، مانند عنوان موطوء و جلّال بودن و مانند وقوع ربا بين پدر و فرزند؛ زيرا حکم اولى عمل ربا حرمت است، ولى به لحاظ عارض شدن عنوان ثانوى بر آن؛ يعنى «وقوع آن بين پدر و فرزند» حلال مى‌شود.