نماز جمعه و احکام آن
مسأله 740 :
نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، و امتيازش از نماز صبح اين است که دو خطبه در پيش دارد، و نماز جمعه واجب تخييرى است: به اين معنى که مکلف در روز جمعه مخير است که نماز جمعه را بخواند در صورتى که شرائطش موجود باشد، يا نماز ظهر بجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بجا آورد کفايت از ظهر مىکند. وواجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:
(اول) داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر شدن سايه شاخص است با شاخص بنابر اظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سايه با شاخص نماز جمعه را تأخير انداخت، وقتش خارج شده و نماز ظهر را بايد بجا آورد.
(دوم) شماره افراد، و آن هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمىشود. بلى نماز جمعه از پنج نفرى که يکيشان امام باشد صحيح است.
(سوم) بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غير آن از چيزهائى که در امام جماعت معتبر است، همچنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز جمعه واجب نمىشود.
و صحيح بودن نماز جمعه چند شرط دارد:
(اول) جماعت بودن، پس فرادى صحيح نيست، وهر گاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزى خواهد بود، و يک رکعت ديگر به او اضافه مىکند، و اگر در رکوع امام را درک کند مجزى بودنش مشکل است، و احتياط ترک نشود.
(دوم) خواندن دو خطبه پيش از نماز: که در خطبه اول حمد و ثناى الهى را گفته ووصيت به تقوى و پرهيزکارى شود و يک سوره کوتاه از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخيزد، و باز هم حمد و ثناى الهى را بجا آورده و بر پيغمبر اکرم و أئمه مسلمين صلوات فرستاده و براى مؤمنين و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند. و لازم است خطبه پيش از نماز باشد، پس اگر نماز را پيش از دو خطبه شروع کرد صحيح نخواهد بود وخواندن خطبه پيش از زوال آفتاب جايز نيست. و لازم است کسى که خطبه را مىخواند هنگام خطبه ايستاده باشد. پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحيح نخواهد بود و فاصله انداختن بين دو خطبه به نشستن لازم و واجب است، ولازم است نشستن مختصر و خفيف باشد، و لازم است امام جماعت و خطيب (کسى که خطبه مىخواند) يک نفر باشد، و اقوى اين است که در خطبه طهارت شرط نيست، اگر چه اشتراط احوط است. و در مقدار واجب از خطبه عربيت (زبان عربى) معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نيست مگر آن که حاضرين زبان عربى را ندانند که احوط در اين صورت در خصوص وصيت به تقوى جمع بين عربيت و زبان حاضرين است. (سوم) آن که مسافت بين دو نماز جمعه کمتر از يک فرسخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه ديگرى در مسافت کمتر از يک فرسخ برپا باشد، و مقارن هم بودند هر دو باطل مىشوند، واگر يکى سبقت بر ديگرى داشت هر چند به تکبيرة الاحرام باشد صحيح و دومى باطل خواهد بود ولى هر گاه پس از برگزارى نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه ديگرى بر او سابق يا مقارنش در مسافت کمتر از يک فرسخ بر پا شده بوده بجا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، وفرقى نيست بين اين که اين کشف در وقت يا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه در صورتى مانع از نماز جمعه ديگر در مسافت مزبور مىشود که خود صحيح و جامع شرائط باشد، و الا در مانع بودنش اشکال است، واقرب مانع نبودن است.
مسأله 741 :
هر گاه نماز جمعه اى که داراى شرائط است برپا شود بنابر احتياط حضورش واجب است و در وجوب حضور چند چيز معتبر است:
(اول) آن که مکلف مرد باشد، و حضور جمعه بر زنان واجب نيست.
(دوم) آزادى، پس حضور در نماز جمعه بر بندگان (برده) واجب نيست.
(سوم) حاضر بودن، پس بر مسافر واجب نيست. و در مسافر فرقى نيست که تکليف او در نماز قصر باشد يا تمام، مثل مسافرى که قصد اقامه نموده باشد.
(چهارم) سلامت از بيمارى و کورى، پس بر بيمار و کور واجب نيست.
(پنجم) پير نبودن، پس بر پير مردان واجب نيست.
(ششم) آن که بين جاى شخص و جائى که نماز جمعه بر پا مىشود بيش از دو فرسخ فاصله نباشد وبر کسى که سر دو فرسخى است حضور واجب است و هم چنين بر کسى که حضور جمعه بر او دشوار باشد حضور واجب نيست، بلکه بعيد نيست که اگر
باران باشد حضور واجب نشود هر چند حرج و مشقتى نداشته باشد.
مسأله 742 :
چند حکم که به نماز جمعه راجع است از اين قرار است:
(اول) کسى که نماز جمعه از او ساقط شده و حضورش واجب نباشد، جائز است در اول وقت مبادرت به نماز ظهر نمايد.
(دوم) هر گاه در بلد انسان نماز جمعه جامع شرائط برپا مىشود، بنابر احتياط جائز نيست انسان بعد از زوال آفتاب سفر کند.
(سوم) حرف زدن - هنگامى که امام مشغول خطبه خواندن است - جائز نيست، و فرقى بين عدد معتبر در اصل وجوب نماز جمعه و بين بيشتر از آن نيست.
(چهارم) گوش دادن به دو خطبه بنابر احتياط واجبست ولى کسانى که معناى خطبه را نمىفهمند گوش دادن بر آنها واجب نيست.
(پنجم) اذان دوم روز جمعه بدعت است و اين همان اذانى است که در عرف اذان سوم ناميده مىشود.
(ششم) وقت خطبه امام، ظاهر اين است که حضور واجب نباشد.
(هفتم) خريد و فروش هنگامى که براى نماز جمعه نداء مىشود حرام است در صورتى که منافى نماز باشد، والا حرام نخواهد بود، وأظهر اين است که در صورت حرمت نيز معامله باطل نيست. (هشتم) کسى که حضور جمعه بر او واجب بود، و ترک نمود و نماز ظهر را بجا آورد اظهر اين است که نمازش صحيح باشد.