احکام مزارعه (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

احکام مزارعه

مسأله 2333 :

مزارعه آن است که مالک زمين يا کسى که زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2334 :

مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگويد: قبول کردم، يا بدون اينکه حرفى بزنند مالک، زمين را واگذار کند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، همچنين شرط است که صاحب زمين سفيه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد امّا سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اينکه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يک قطعه مال يکى و حاصل قطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالک بگويد: در اين زمين

[380]

زراعت کن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند، و بايد مدّت بقدرى باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى که عادتاً معلوم باشد کافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحيح است.

هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند که مثلا يک نوع زراعت مى کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى کنند بايد زراعتى را که مى خواهد انجام دهد معيّن کنند مگر آنکه کاشت محصولى خاص متعارف باشد که بهمان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالک بايد زمين را معيّن کند، پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يکى از اينها زراعت کن، و آن را معيّن نکند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن کنند که بر عهده چه کسى باشد ولى اگر مخارجى را که هر کدام بايد بکنند ميان مردم آن محل معلوم باشد کافى است و لازم نيست آن را معين کنند.

مسأله 2335 :

اگر مالک بازارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او (مالک) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.

مسأله 2336 :

اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالک راضى نشود مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود که به مالک چيزى بدهد، نمى تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.

مسأله 2337 :

اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتى که مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف که

[381]

مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مزارعه باطل است. و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد، و اگر به واسطه ترک زراعت خسارت و ضررى به زمين وارد شده زارع بايد خسارت را بپردازد.

مسأله 2338 :

اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يکديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.

مسأله 2339 :

اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته ورثه او ارث مى برند، ولى نمى توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله 2340 :

اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلى که بدست مى آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجرة المثل به زارع را بدهد، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالک بدهد.

مسأله 2341 :

اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند، و زارع نمى تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد. و نيز مالک هم نمى تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

[382]

مسأله 2342 :

اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت بطورى صرفنظر کرده باشند که از ملکيّت خود بيرون کرده باشند، حکم مباحات را دارد، و اگر قرار داد کرده باشند که همه محصول و ريشه آن مشترک باشد بايد قسمت کنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى باشد.

[383]