احکام قـرض (آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره))

احکام قـرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و بسرعت از صراط مى گذرد و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود. و نيز در روايتى آمده است ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.

مسأله 2378 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

مسأله 2379 :

اگر در قرض شرط کنند که در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبکار قبول کند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

مسأله 2380 :

اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2381 :

اگر طلبکار طلب خود را در موقعى که حق دارد مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد

[392]

گناهکار است.

مسأله 2382 :

اگر بدهکار غير از خانه اى که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2383 :

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند کاسبى کند و براى او حرج نباشد واجب است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2384 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او يا وارث او را پيدا کند، بنابر احتياط بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبکار او سيّد نباشد احتياط واجب آنستکه طلب او را به سيّد فقير ندهد.

مسأله 2385 :

اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله 2386 :

اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض کند و قيمت آن کم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.

مسأله 2387 :

اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه کند احتياط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2388 :

اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد، مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اين که شرط کند، خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

[393]

مسأله 2389 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسى که قرض ربايى گرفته مالک آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف کند ولى چنانچه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده که گيرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گيرنده مى تواند در آن بدون اشکال تصرّف نمايد.

مسأله 2390 :

اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.

مسأله 2391 :

اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى که بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن بنابر احتياط باطل است، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى باشد.

مسأله 2392 :

اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد، اشکال ندارد و اين را صرف برات مى گويند. و اين بمانند آنستکه قسمتى از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنين است اگر پولى را به کسى بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.

مسأله 2393 :

اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر کسى که زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله 2394 :

اگر کسى از ديگرى طلبى دارد که وزنى و پيمانه اى نيست مى تواند آنرا به شخص بدهکار يا ديگرى به کمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگيرد بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هائى که طلبکار از بدهکار گرفته است مى تواند آنها را

[394]

به بانک يا به شخص ديگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد زيرا که اسکناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

[395]