مسائل متفرقه ازدواج و زناشویی‌ (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

مسائل متفرقه زناشوئي

مسأله 2591 :

کسي که به واسطه نداشتن زن به حرام مي افتد، واجب است زن بگيرد اين وجوب به خاطر جلوگيري از حرام است يعني اگر مطمئن شود که به حرام مي افتد واجب است زن بگيرد.

مسأله 2592 :

اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده، مي تواند عقد را به هم بزند. و همچنين است اگر لفظاً شرط بکارت نشده باشد ليکن مبني عقد عرفاً بر بکارت زوجه باشد.

مسأله 2593 :

ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتي که کسي در آن جا نيست و ديگري هم نمي تواند وارد شود در صورتيکه احتمال فساد برود حرام است ولي اگر طوري باشد که کس ديگر بتواند وارد شود، يا بچّه اي که خوب و بد را مي فهمد در آنجا باشد يا احتمال فساد نرود اشکال ندارد.

مسأله 2594 :

اگر مرد مهر زن را در عقد معين کند و قصدش اين باشد که آن را ندهد، عقد صحيح است ولي مهر را بايد بدهد.

مسأله 2595 :

مسلماني که منکر خدا يا پيغمبر شود، يا حکم ضروري دين يعني حکمي را که مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، در صورتي که منکر شدن آن حکم، به انکار خدا يا پيغمبر برگردد و بداند آن حکم ضروري دين است مرتد مي شود، و همچنين است اگر منکر معاد شود يا از خوارج و نواصب و غلات گردد.

مسأله 2596 :

اگر زن پيش از آن که شوهرش با او نزديکي کند بطوري که در مسأله پيش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل مي گردد و همچنين است اگر بعد از نزديکي مرتدّ شود ولي يائسه شده باشد يعني اگر سيّده است شصت سال و اگر سيّده نيست پنجاه سال او تمام شده باشد. امّا اگر يائسه نباشد، بايد به دستوري که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد، پس اگر در بين عدّه، مسلمان شود عقد باقي و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است.

مسأله 2597 :

کسي که پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مي شود و بايد به مقداري که در احکام طلاق گفته مي شود عدّه وفات نگهدارد و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصي مرتد فطري مي گويند.

مسأله 2598 :

مردي که از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده اگر پيش از نزديکي با عيالش مرتد شود و يا زنش يائسه باشد، عقد او باطل مي گردد، و اگر بعد از نزديکي مرتد شود و زن او در سنّ زناني باشد که حيض مي بينند، زن او بايد به مقداري که در احکام طلاق گفته مي شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقي و گر نه باطل است. ولي در صورت اوّل نيز بهتر است عقد او تجديد شود و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصي مرتد ملّي گويند.

مسأله 2599 :

اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهري بيرون نبرد و مرد هم قبول کند، نبايد زن را از آن شهر بدون رضايت او بيرون ببرد.

مسأله 2600 :

اگر زن انسان از شوهر سابقش دختري داشته باشد، انسان مي تواند آن دختر را براي پسر خود که از آن زن نيست عقد کند و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد کند مي تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

مسأله 2601 :

اگر زني از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط کند.

مسأله 2602 :

اگر کسي با زني که شوهر ندارد و در عدّه کسي هم نيست زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچه اي از آنان پيدا شود، در صورتي که ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.

مسأله 2603 :

اگر مرد نداند که زن در عده است يا نداند که عقد در عدّه حرام است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه اي از آنان به دنيا آيد، حلال زداه است و شرعاً فرزند هر دو مي باشد ولي اگر زن مي دانسته که در عدّه است و مي دانسته که عقد در عدّه حرام است شرعاً بچه، فرزند پدر است، و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يکديگر حرام ابدي مي باشند.

مسأله 2604 :

اگر زن بگويد يائسه ام نبايد حرف او را قبول کرد، ولي اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مي شود بشرط آن که متّهم نباشد و اگر متّهم باشد بهتر است تحقيق کند.

مسأله 2605 :

اگر بعد از آن که با زني ازدواج کرد، کسي بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول کرد. ولي اگر آن کس مورد وثوق باشد بنابر احتياط واجب آن مرد بايد با طلاق از آن زن جدا شود.

مسأله 2606 :

حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است به شرط اينکه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و به ديگري شوهر نکرده باشد و الاّ پدر مقدّم است ولي اگر پدر مرده باشد مادر هر چند شوهر کرده باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است و اين ترتيب بنابر احتياط واجب رعايت شود.

مسأله 2607 :

مستحب است در شوهر دادن دختري که بالغه است يعني مکلّف شده عجله کنند، حضرت صادق (عليه السلام)فرمودند: يکي از سعادتهاي مرد آن است که دخترش در خانه او حيض نبيند.

مسأله 2608 :

اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن ديگر نگيرد و شوهر هم قبول نمايد، احتياط واجب آن است که زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نکند.

مسأله 2609 :

کسي که از زنا به دنيا آمده اگر زن بگيرد و بچه اي پيدا کند آن بچه حلال زاده است.

مسأله 2610 :

هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديکي کند معصيت کرده، ولي اگر بچه اي از آنان به دنيا آيد حلال زاده است.

مسأله 2611 :

زني که يقين دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولي اگر شوهر دوم با او نزديکي کرده باشد، زن بايد عده نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او را بدهد و اگر مهر المسماي او با مهر المثل تفاوت دارد در تفاوت آن بنابر احتياط با هم مصالحه نمايند ولي خرج عدّه ندارد و به شوهر دوّم نيز حرام ابدي مي شود.

مسأله 2612 :

زني که شوهرش به مسافرت رفته يا در جبهه جنگ يا در سفر دريائي يا به جهت ديگري مفقود الاثر شده چنانچه يقين دارد شوهرش زنده است نمي تواند شوهر کند. و مخارج او از مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد پرداخت شود.

مسأله 2613 :

در فرض مسئله گذشته چنانچه زن نمي داند شوهرش زنده است يا مرده، اگر پدر، يا جدّ يا وکيل شوهر از مال شوهر يا از مال خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين مي کنند زن بايد صبر کند و حق شوهر کردن ندارد. و اگر به هيچ وجه مخارج او را تأمين نمي کنند يا زن به واسطه نداشتن شوهر به عسر و حرج شديد مي افتد مي تواند به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند و پس از مراجعه مجتهد جامع الشرائط دستور مي دهد زن تا چهار سال صبر کند، و در طول اين مدّت بوسيله نامه نوشتن به مناطقي که احتمال مي دهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديگر تحقيق مي کنند، اگر زنده بودن او ثابت شد زن بايد صبر کند و اگر ثابت نشد مجتهد جامع الشرائط به پدر يا جدّ پدري مرد دستور مي دهد زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد خود مجتهد جامع الشرائط او را طلاق مي دهد و بنابر احتياط واجب زن بعد از طلاق به مقدار عده وفات يعني چهار ماه و ده روز عدّه نگه مي دارد و بعد از عدّه آزاد مي شود و مي تواند شوهر کند ولي چنانچه شوهرش در بين عدّه پيدا شد حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه پيدا شد احوط عدم رجوع است و در اين فرض اگر بدانند يا اطمينان داشته باشند که اگر چهار سال صبر کنند از شوهر زن خبري نمي شود لازم نيست چهار سال صبر کنند