مکان نمازگزار چند شرط دارد:شرط اوّل:
مباح باشد.
مسأله 883 :
کسي که در ملک غصبي نماز مي خواند اگرچه روي فرش و تخت و مانند اينها باشد نمازش باطل است ولي نماز خواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي مانعي ندارد.
مسأله 884 :
نماز خواندن در ملکي که منفعت آن مال ديگري است بدون اجازه صاحب منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره اي اگر مالک خانه يا شخص ديگري بخواهد نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز باطل است و همچنين است اگر در ملکي که ديگري در آن حقّي دارد نماز بخواند باطل است.
مثلاً اگر وصيت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفي برسانند تا وقتي ثلث را جدا نکنند نمي شود در ملک او نماز خواند.
مسأله 885 :
کسي که در مسجد نشسته اگر ديگري جاي او را غصب کند و در آنجا نماز بخواند بنابر احتياط واجب بايد دوباره نمازش را در محلّ ديگري بخواند.
مسأله 886 :
اگر در جائي که نمي داند غصبي است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، يا در جائي که غصبي بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نماز او صحيح است مگر آنکه خودش غصب کرده باشد.
[153]
مسأله 887 :
اگر بداند جايي غصبي است، ولي نداند که در جاي غصبي نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند نماز او باطل مي باشد.
مسأله 888 :
کسي که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنانچه وسيله نقليه يا حيوان سواري يا زين آن غصبي باشد نماز او باطل است و همچنين است اگر بخواهد سواره نماز مستحبي بخواند.
مسأله 889 :
تصرّف در زمين غصبي که فعلاً مالک مشخّصي ندارد جايز نيست و نماز خواندن در آن باطل است و براي تعيين تکليف آن بايد به مجتهد جامع الشّرائط رجوع شود. همچنين اگر مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر و مانند آن را غصب کرده با آن خانه يا مغازه بسازد و مالک آن مصالح را نشناسد تصرّف در آن خانه و مغازه اگر عرفاً تصرّف در مال غصبي محسوب شود جايز نيست و نماز در آن باطل است و بايد به مجتهد جامع الشرائط رجوع شود.
مسأله 890 :
کسي که در ملکي با ديگري شريک است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريکش نمي تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند.
مسأله 891 :
اگر با عين پولي که خمس و زکات آن را نداده ملکي بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنين است اگر به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد که از مالي که خمس يا زکاتش را نداده بدهد.
مسأله 892 :
اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضي نيست، نماز خواندن در ملک او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان يقين کند که قلباً راضي است نماز صحيح است.
مسأله 893 :
تصرّف در ملک ميّتي که خمس يا زکات بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است مگر آنکه بنا داشته باشند که آن بدهکاريها را بدهند.
مسأله 894 :
تصرّف در ملک ميّتي که به مردم بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است و اين در صورتي است که بدهکاري به اندازه همه مال باشد. ولي تصرّفات جزئي مانند تجهيز ميّت (يعني خرج کفن و دفن) به طور متعارف از طرف ورثه مانع ندارد، ولي اگر بدهکاري او کمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهکاري او کم است طلبکار يا طلبکاران راضي هستند و ورثه هم تصميم داشته باشند که بدون مسامحه بدهي او را بدهند، تصرّف در آن ملک و نماز خواندن در آن اشکال ندارد ليکن در اين
[154]
صورت بنابر احتياط واجب بايد از ولي ميّت هم اجازه بگيرند.
مسأله 895 :
اگر ميّت قرض نداشته باشد ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرّف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است ولي تصرّفات جزئي که براي کفن و دفن معمول است اشکال ندارد.
مسأله 896 :
نماز خواندن در اماکن عمومي مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها که براي ورود مسافران و مشتريان آماده است اشکال ندارد ولي نماز خواندن براي ديگران که مسافر و مشتري آن اماکن نيستند اگر قرينه اي که دلالت بر رضايت صاحب آن بکند وجود داشته باشد مانع ندارد، امّا نماز خواندن در اماکن خصوصي بدون اجازه مالک آن جايز نيست، ولي اگر اجازه تصرّفات ديگري دهد که معلوم شود براي نماز خواندن نيز راضي است مي تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اينکه کسي را براي صرف غذا و استراحت دعوت کند که مسلماً براي نماز رضايت دارد.
مسأله 897 :
در زمين هاي بسيار وسيعي که دور از شهرها و روستاها قرار دارد و معمولاً چراگاه حيوانات است و زراعتي فعلاً در آن نيست اگرچه صاحبانش راضي نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشکال ندارد، و در زمينهاي زراعتي هم که نزديک شهرها و روستاها واقع شده اند و ديوار ندارند اگرچه در مالکين آنها صغير و ديوانه باشد نماز خواندن و عبور کردن و تصرّفات جزئي ديگر که مضرّبه محصول زمين نباشد اشکال ندارد، ولي اگر يکي از صاحبانش ناراضي باشد تصرّف در آن حرام و نماز باطل است.