احکام مُساقات (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

احکام مُساقات

مسأله 2343 :

اگر انسان با کسي به اين قسم معامله کند که درختهاي ميوه اي را که ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوه هاي آن با اوست تا مدّت معيّني به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري مشاع که قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات مي گويند.

مسأله 2344 :

معامله مساقات در درختهائي که مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست، ولي در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن استفاده مي کنند يا درختي که از گُل آن براي گلاب گيري استفاده مي کنند اشکال ندارد.

مسأله 2345 :

در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت بقصد مساقات آن را واگذار کند و کسي که کار مي کند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

مسأله 2346 :

مالک و کسي که تربيت درختان را بعهده مي گيرد، بايد مکلّف و عاقل باشند و کسي آنها را مجبور نکرده باشد و نيز در مالک شرط است که سفيه نباشد يعني مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف نکند و مالک نبايد محجور باشد يعني حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل سفيه نبودن و محجور نبودن شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.

مسأله 2347 :

مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّل آن را معيّن کنند و آخر آن را موقعي قرار دهند که ميوه آن سال بدست مي آيد صحيح است.

مسأله 2348 :

بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا يک تُن از ميوه ها مال مالک و بقيّه مال کسي باشد که کار مي کند، معامله باطل است.

مسأله 2349 :

بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر کاري مانند آبياري که براي تربيت درخت و پرورش ميوه لازم است باقي باشد، معامله صحيح است و گر نه اشکال دارد، اگر چه احتياج به کاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد.

مسأله 2350 :

معامله مساقات در بوته خربزه و هندوانه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

مسأله 2351 :

درختاني که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي کنند و به آبياري احتياج ندارند اگر به کارهاي ديگر مانند بيل زدن و کود دادن و سمپاشي که موجب زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه مي شود احتياج داشته باشند معامله مساقات در آن صحيح است. ولي چنانچه آن کارها در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيري نداشته باشند معامله مساقات اشکال دارد.

مسأله 2352 :

دو نفري که مساقات کرده اند، با رضايت يکديگر مي توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط کنند که هر دو، يا يکي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطي کنند و عملي نشود، کسي که براي نفع او شرط کرده اند، مي تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2353 :

اگر مالک بميرد، معامله مساقات بهم نمي خورد و ورثه اش به جاي او هستند.

مسأله 2354 :

اگر کسي که تربيت درختان به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند، ورثه اش بجاي او هستند، و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير و کارگر هم نگيرند، حاکم شرع از مال ميّت اجير و کارگر مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالک قسمت مي کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درختان را تربيت نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند که بديگري واگذار نکند، با مردن او معامله مساقات بهم مي خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک مي تواند عقد را بهم بزند يا راضي شود که ورثه او يا کسي که آنها اجيرش مي کنند، درختان را تربيت نمايد.

مسأله 2355 :

اگر شرط کند که تمام حاصل براي مالک باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالک مي باشد و کسي که کار مي کند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد.

مسأله 2356 :

اگر زميني را به ديگري واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد بنابر احتياط واجب معامله باطل است پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال او است و بايد مزد کسي که آنها را تربيت کرده بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و اگر مال کسي بوده که آنها را تربيت کرده بعد از تربيت هم مال اوست و مي تواند آنها را بکند، ولي بايد گودال هائي را که بواسطه کندن درختان پيدا شده پر کند و اجاره زمين را از روزي که درختان را کاشته به صاحب زمين بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بيشتر نباشد و مالک هم مي تواند او را مجبور نمايد که درختان را بکند و اگر بواسطه کندن درختان عيبي در آنها پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد، ولي نمي تواند او را مجبور کند که با اجاره يا بدون اجاره درختان را در زمين باقي بگذارد.