احکام مزارعه
مسأله 2333 :
مزارعه آن است که مالک زمين يا کسي که زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقداري از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2334 :
مزارعه چند شرط دارد:
اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگويد: قبول کردم، يا بدون اينکه حرفي بزنند مالک، زمين را واگذار کند براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد.
دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، همچنين شرط است که صاحب زمين سفيه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري نکرده باشد امّا سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضرري به صحت مزارعه نمي زند مگر اينکه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.
سوّم: همه حاصل زمين به يکي اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يک قطعه مال يکي و حاصل قطعه ديگر مال ديگري باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالک بگويد: در اين زمين زراعت کن و هر چه مي خواهي به من بده، مزارعه صحيح نيست.
پنجم: مدّتي را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند، و بايد مدّت بقدري باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّني قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطوري که عادتاً معلوم باشد کافي است.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاري کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحيح است.
هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّي هستند که مثلا يک نوع زراعت مي کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مي شود و اگر چند نوع زراعت مي کنند بايد زراعتي را که مي خواهد انجام دهد معيّن کنند مگر آنکه کاشت محصولي خاص متعارف باشد که بهمان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالک بايد زمين را معيّن کند، پس کسي که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يکي از اينها زراعت کن، و آن را معيّن نکند مزارعه باطل است.
نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن کنند که بر عهده چه کسي باشد ولي اگر مخارجي را که هر کدام بايد بکنند ميان مردم آن محل معلوم باشد کافي است و لازم نيست آن را معين کنند.
مسأله 2335 :
اگر مالک بازارع قرار بگذارد که مقداري از حاصل براي او (مالک) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند مزارعه صحيح است.
مسأله 2336 :
اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضي شود که با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد، و اگر مالک راضي نشود مي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند. و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود که به مالک چيزي بدهد، نمي تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.
مسأله 2337 :
اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب زمين قطع شود، در صورتي که مقداري از زراعت بدست آمده باشد حتّي مثل علف که مي توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است، و در بقيّه مزارعه باطل است. و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفي نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد، و اگر به واسطه ترک زراعت خسارت و ضرري به زمين وارد شده زارع بايد خسارت را بپردازد.
مسأله 2338 :
اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يکديگر نمي توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسي واگذار کند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکي از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراري که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
مسأله 2339 :
اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالک يا زارع بميرد مزارعه بهم نمي خورد و وارثشان بجاي آنان است، ولي اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مي خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم که زارع داشته ورثه او ارث مي برند، ولي نمي توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقي بماند.
مسأله 2340 :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلي که بدست مي آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالک اجرة المثل به زارع را بدهد، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالک بدهد.
مسأله 2341 :
اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضي شوند که با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقي بماند اشکال ندارد، و اگر مالک راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند، و زارع نمي تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد. و نيز مالک هم نمي تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.
مسأله 2342 :
اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت بطوري صرفنظر کرده باشند که از ملکيّت خود بيرون کرده باشند، حکم مباحات را دارد، و اگر قرار داد کرده باشند که همه محصول و ريشه آن مشترک باشد بايد قسمت کنند و اگر قرار دادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوّم مال صاحب بذر مي باشد.