احکام شرکت
سأله 2247 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط کنند که عرفاً از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند، يا کاري کنند که معلوم باشد مي خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.
مسأله 2248 :
اگر چند نفر در مزدي که از کار خودشان مي گيرند با يکديگر شرکت کنند مثلا خيّاطها يا کارگران کارخانه که قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست و هر کدام مزد کار خود را مالک مي شوند ولي اگر بخواهند برضايت آنچه را مزد گرفته اند تقسيم کنند اشکال ندارد.
مسأله 2249 :
اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولي در جنسي که هر کدام خريده اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست. امّا اگر هر کدام ديگري را وکيل کند که جنس را براي او به طور مشترک بخرد در اين صورت شرکت آنها صحيح است.
مسأله 2250 :
کساني که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مي شوند، بايد مکلّف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند. پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحيح نيست، و همچنين است ورشکسته اي که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگي او صادر شده باشد.
مسأله 2251 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسي که کار مي کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مي کند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط کنند کسي که کار نمي کند يا کمتر کار مي کند (بخاطر ارفاق يا علّت ديگر) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي که کرده اند عمل نمايند.
مسأله 2252 :
اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) همه استفاده را يک نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يکي از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحيح است.
مسأله 2253 :
اگر شرط نکنند که يکي از شريکها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است چه، هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکي کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.
مسأله 2254 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر کدام به تنهائي معامله کنند، يا فقط يکي از آنان معامله کند، بايد به قرار داد عمل نمايند.
مسأله 2255 :
اگر معيّن نکنند که کداميک از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله کند ولي اگر در يک معامله اجازه دهند بطوري که در معاملات بعد اجازه جديد لازم نباشد همان اجازه اوّل کافي است.
مسأله 2256 :
شريکي که اختيار سرمايه شرکت با او است بايد به قرار داد شرکت عمل نمايد، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، بايد طبق همان قرار داد رفتار نمايد، و اگر با او قرار نگذاشته باشند بنابر احتياط واجب بايد داد و ستدي نمايد که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوري که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شرکت باشد بايد همين طور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد با رعايت مصلحت شرکت عمل کند.
مسأله 2257 :
شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي کند اگر بر خلاف قراردادي که با او کرده اند خريد و فروش کند و خسارتي براي شرکت پيش آيد ضامن است، ولي اگر در معاملات بعدي طبق قرار داد عمل کند صحيح است. و نيز اگر با او قرادادي نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن مي باشد امّا اگر در معاملات بعدي مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحيح است و امّا اگر اذن شرکاء مقيّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدي صحيح نيست.
مسأله 2258 :
شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي کند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه کوتاهي نکند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2259 :
شريکي که با سرمايه شرکت معامله مي کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.
مسأله 2260 :
اگر تمام شريکها از اجازه اي که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند هيچ کدام نمي توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنين است اگر يکي از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند و کسي که از اجازه خود برگشته او هم نمي تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2261 :
هر وقت يکي از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند.
مسأله 2262 :
اگر يکي از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود يعني مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف کند يا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کند، شريکهاي ديگر نمي توانند در مال شرکت تصرّف کنند.
مسأله 2263 :
اگر شريک، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.
مسأله 2264 :
اگر با سرمايه شرکت معامله اي انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر يک از شريکها مقيّد به صحيح بودن شرکت نباشد، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر يک مقيّد به صحيح بودن شرکت باشد معامله اي که انجام شده فضولي است در صورتي که بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولي کاري که هر يک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.