احکام صلح (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

احکام صلح‌

مسأله 2248 :

صلح عقد مستقلّى است و در احکام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقى نمى‌کند که صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلاً نزاعى در بين نباشد بنابر اظهر، ولى لازم است در عقد صلح، حرامى را حلال و يا حلالى را حرام نکنند، که در اين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.

مسأله 2249 :

صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند، يا از طلب، يا حقّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

مسأله 2250 :

دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مى‌کنند بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.

مسأله 2251 :

لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظى يا فعلى که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحيح است.

مسأله 2252 :

اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلاً يک سال نگهدارى کند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح کند و قرار نگذارند که روغن حاصل از خود آن شير باشد صحيح است و نيز اگر گوسفند را يک ساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض، مقدارى روغن بدهد و مقيّد نکند به خصوص روغن و شير آن گوسفند، اجاره صحيح است.

مسأله 2253 :

اگر کسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح کند در صورتى صحيح است که او قبول نمايد. ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول کردن او لازم نيست.

مسأله 2254 :

اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهکار حلال نيست مگر آن که مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند يا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى‌دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى‌کرد.

مسأله 2255 :

اگر بخواهند دو چيزى را که از يک جنس و وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند، بنابر احتياط در صورتى صحيح است که وزن يکى بيشتر از ديگرى نباشد، بلکه اگر وزن آنها معلوم نباشد، و احتمال دهند که وزن يکى بيشتر از ديگرى است احتياط آن است که آنها را با يکديگر صلح نکنند.

مسأله 2256 :

اگر دو نفر از يک‌نفر طلبکار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از يک جنس و وزن آنها يکى باشد مثلاً هر دو، ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکى نباشد مثلاً يکى ده من برنج و ديگرى، دوازده من گندم طلبکار باشد و اگر طلب آنان از يک جنس و چيزى باشد که معمولاً با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‌کنند، در صورتى که وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.

مسأله 2257 :

اگر از کسى طلبى دارد که بايد بعد از مدّتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و بقيه را نقد بگيرد، اشکال ندارد.

مسأله 2258 :

اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند، با رضايت يکديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يکى از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد، مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2259 :

تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى، حيوانى را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى کسى که مال را صلح مى‌کند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورتى که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير کند يا اين که شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مى‌تواند صلح را به هم بزند و نيز در هشت صورت ديگر که در احکام خريد و فروش گفته شد مى‌تواند صلح را به هم بزند. امّا در صورتى که يکى از دو طرف مصالحه مجنون باشد، اگر صلح براى رفع نزاع باشد، نمى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 2260 :

اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد مى‌تواند صلح را به هم بزند، و اگر طرفين راضى به گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب باشند اشکال ندارد.

مسأله 2261 :

هرگاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ، وارثى نداشتم بايد چيزى را که به تو صلح کردم وقف کنى و او هم اين شرط را قبول کند، بايد به شرط عمل نمايد. و همچنين است اگر شرط کند تا مادامى که زنده هستم بتوانم در آن چيز تصرّف کنم.