سفته و چک
مسأله 2429 :
«سفته» به ورقه اى مى گويند که پول نيست بلکه سند بدهکارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:
1ـ سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.
2ـ سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگيرد. «چک» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقيقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چک داده است) در اين صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشکال دارد.
مسأله 2430 :
سفته حقيقى را اگر کسى با ديگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل اين که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نيست، چون بدهى
[478]
واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هيچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.
مسأله 2431 :
هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان که در احکام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 2432 :
معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسکناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارک يا دلار معامله کرد و کم و زياد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً يکصد مارک به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر اين که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.