قراردادهاى بيمه اى
بيمه يک نوع قرادادى است بين بيمه گر (دولت يا شرکت) و بين بيمه کننده (شخص يا اشخاص) که بيمه کننده با پرداخت مبلغى بطور ماهيانه يا ساليانه بنام اقساط بيمه به بيمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زيانى که بر بيمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بيمه گر دريافت مىکند.
مسأله 25 :
بيمه انواع و اقسام متعددى دارد: بيمه حياة و سلامت بدن - بيمه اموال چه اموالى که از خارج خريدارى شده باشد و يا موجود در انبارهاى کالاى شخصى و يا عمومى و يا اثاث البيت - بيمه خطر آتش سوزى و غرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عيبى و خرابى در آن - بيمه ماشين شخص ثالث يا تمام بدنه - بيمه کشتىهاى تجارتى و آنچه از اين قبيل است و بيمه اقسام ديگرى نيز دارد و چون حکم آنها يکى است لزومى ندارد که تمام آنها ذکر شود.
مسأله 26 :
قرارداد بيمه چند رکن و پايه دارد: 1 - ايجاب از بيمه کننده يعنى انشاء عقد بيمه بر طبق بيمه نامه بوسيله بيمه کننده. 2 - قبول بيمه گر يعنى آنچه بيمه کننده انشاء کرد، او قبول کند. 3 - معلوم کردن آنچه بيمه مىشود: حياة و سلامتى بدن - اموال - ماشين و يا چيزهاى ديگر. 4 - تعيين بيمه ماهيانه و يا ساليانه...
مسأله 27 :
لازم است در قرارداد بيمه تعيين آنچه که بيمه مىشود و تعيين خطرهاى احتمالى که آن چيز بخاطر آن خطرات بيمه مىشود و همين طور لازم است اقساط بيمه و ابتداء و انتهاء و مدت بيمه تعيين گردد.
مسأله 28 :
مىتوان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحيح کرد به اين معنى که بيمه کننده مبلغى را بطور ماهيانه يا ساليانه يا يکجا به بيمه گر هبه مىکند و در ضمن عقد هبه به بيمه گر شرط مىکند که در صورت پيش آمد و رخ داد هر نوع خسارتى که در بيمه نامه ذکر شده، بايد بيمه گر آنرا جبران کند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا کند و خسارت بيمه کننده را جبران کند، بنابر اين عقد بيمه به تمام اقسام آن يک نوع هبه معوضه است، جايز و صحيح است.
مسأله 29 :
چنانچه بيمه گر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه کننده از جبران آن خوددارى کند و بشرط هبه عمل ننمايد و خسارت نپردازد، بيمه کننده خيار تخلف شرط دارد و مىتواند قرارداد بيمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگيرد.
مسأله 30 :
در صورتيکه بيمه کننده به پرداخت اقساط بيمه کما و کيفا اقدام نکند، واجب نيست بر بيمه گر که خسارات وارده را جبران کند و بيمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت کرده است، مسترد بدارد و پس بگيرد.
مسأله 31 :
براى صحت قرارداد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است که بايد يکساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر بلکه تابع است به آنچه طرفين بيمه گر و بيمه کننده اتفاق کرده باشند.
مسأله 32 :
اگر عده اى و چند نفرى جمع شوند و اتفاق کنند بر تأسيس شرکتى که سرمايه شرکت را بطور مشترک از مال خودشان بگذارند و هر يک از شرکاء و يا يکى از آنها در ضمن عقد شرکت بر ديگران شرط کند که چنانچه پيش آمد ضرر و حادثه اى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود، با تعيين نوع حادثه شرکت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به اين شرط عمل کند و خسارت او را جبران کند.