سفته
مسأله 2934 :
سفته دو قسم است: اوّل - سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود، سفته بدهد. دوم - سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى‌دهد بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.
مسأله 2935 :
سفته حقيقى را اگر کسى از بدهکار بگيرد که با ديگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2936 :
سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى‌شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‌شود و سفته، برات و قبض است و چک‌هاى تضمينى که در ايران متداول است مثل اسکناس پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و کم مانع ندارد.
مسأله 2937 :
سفته دوستانه را که شخص مى‌دهد به ديگرى که نزد ثالثى تنزيل کند و شخص ثالث، در موعد مقرّر حقّ رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اوّل است به چند وجه مى‌توان تصحيح نمود:
اوّل - آن که اين امر برگشت کند به اين که شخص اوّل، وکيل نموده شخص دوم را که در ذمّه او معامله کند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکيل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد و شخص اوّل که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‌دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنابر اين پس از معامله صاحب اوّل سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار مى‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اوّل سفته بدهکار مى‌شود، بنابر اين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرّر مى‌تواند به شخص اوّل رجوع کند و طلب خود را بگيرد و شخص اوّل پس از قرض مى‌تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرّر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته‌ها آن است که اگر شخص اوّل، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مى‌تواند رجوع کند، با توجّه به اين امر شرط ضمنى است و مى‌تواند رجوع کند.
وجه دوم - آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى موجب دو امر است. يکى آن که به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‌شود نزد سومى، از اين جهت با خود او معامله مى‌کند و شخص دوم بدهکار مى‌شود به شخص سوم. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اوّل ملتزم مى‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرّر مى‌تواند رجوع کند به شخص دوم و چون اين امر معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد و بعض وجوه ديگر نيز براى صحّت هست.
مسأله 2938 :
چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاء او در سفته باشد، حقّ رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطّلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمى‌شود به او رجوع کرد.
مسأله 2939 :
اگر براى تأخير بدهکارى، طلبکار چه بانک يا غير آن چيزى از بدهکار بگيرد حرام است، اگرچه بدهکار راضى به آن شود.
مسأله 2940 :
در مثل اسکناس و ساير پول‌هاى کاغذى مثل دلار رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى‌کند و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و کم، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و کم، در صورتى بى‌اشکال است که زياده و کم به حساب مدّت نسيه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى‌کند و جايز نيست قرض دادن ده تومان به دوازده توان.