خرید و فروش سفته ها (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

خريد و فروش سفته ها

ماليت هر چيزى به يکى از دو چيز ثابت مىشود: يکى اين که آن چيز منافع و آثار خاصى داشته باشد که عقلاء براى آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىکنند مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است. دوم اين که از ناحيه مقامى که اعتبار در دست او است بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند اسکناسهائى که دولتها در اختيار مردم مىگذارند و تمبرهاى دولتى و هر شيء بهادارى که دولت براى او بها و ماليت قائل شده است.

مسأله 18 :

بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مىکند.

اول: اين که در بيع و فروش چيزى را به ملک ديگرى در آوردن است، در عوض چيز ديگر نه بطور رايگان و مجانى و در قرض چيزى و مالى را به ملک کسى در آوردن است به اين که آن مال در ذمه گيرنده باشد و آنکش ضامن و عهده دار مانند آن چيز و مال بوده باشد در صورتى که مانند داشته باشد و يا ضامن و عهده دار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتى که مانند نداشته باشد.

دوم: اين که در بيع و فروش آنچه فروخته مىشود بايد با آنچه بجاى او گرفته مىشود - کالا و بها - با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يک چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمىشود ولى در قرض لازم نيست که مال وعوض آن يک چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و يا مانند آنرا که هيچ فرقى با هم نداشته باشند بجاى مال قرض بدهند، صحيح است ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هيچ فرقى بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين قرض است که بصورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن بعمل آمده، ربا و حرام است.

سوم: اين که نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىکند در قرض هر نوع زيادى که شرط و رعايت شده باشد، ربا و حرام است بخلاف بيع که هر زيادى در آن حرام نيست مگر اين که چيز فروخته شده و عوض آن از يک جنس و با کيل و وزن فروخته مىشود که در اين صورت اگر زيادى بگيرند، حرام است ولى اگر از يک جنس نبودند و يا بصورت پيمانه و کشيمنى فروش نمىشوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهنده ربا وحرام است ولى اگر صد عدد را به صد وده عدد به مدت دو ماه بفروشند، در صورتيکه بين آنها يعنى عوض و معوض از جهت حجم کوچکى و بزرگى ويا نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است که بصورت بيع انجام مىشود.

چهارم: اين که ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوى باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها مىشود و نه خريدار صاحب مال مىشود، يعنى هيچ يک از مال فروشنده ومال خريدار به آن ديگر شرعا منتقل نشده است، ولى در قرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوى باشد فقط مقدار زيادى که بعنوان ربا گرفته مىشود به پول دهنده منتقل مي شود

مسأله 19 :

پولهاى کاغذى مانند اسکناسها چون از نوع کالاهائى نيست که با پيمانه و يا وزن و کشيمنى خريد و فروش شوند، پس جايز است کسى که پولى از کسى طلب دارد آنرا به کمتر از آن نقدا بفروشد مثلا ده تومان طلب خود را در ذمه کسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.

مسأله 20 :

سفته هاى ريالى که مابين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله مىکنند مانند اسکناس نيست که براى خود آنها ماليت قائل شده باشند، بلکه آنها يک نوع مدرک و سندى است که گواهى مىکند که مبلغ ثبت شده در آن بدهى ودين است که در ذمه متعهد و امضا کننده سفته مىباشد پس مشترى موقعى که سفته اى به فروشنده کالا مىدهد در واقع بهاى کالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده

باشد يا سوخته باشد، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى فارغ و برى نشده است بخلاف اين که اگر بهاى کالا را اسکناس داده بود و گم مىشد از کيسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.

مسأله 21 :

سفته ها بر دو نوع است: يکى اين که حکايت کند از يک بدهى واقعى يعنى امضا کننده مبلغ ذکره شده در سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکارى است. دوم: اين که واقعيت ندارد، فقط يک عمل صورى که به منظورى صادر شده است. اما نوع اول که حقيقتا صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جايز است که طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار دارد، به مبلغ کمترى به وجه نقد به بانک يا شخص ديگرى بفروشد و بجاى صاحب سفته، خريدار آن طلبکار مىشود ولى فروخته آن بطور نسيه و به مدت، بنابر احتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش بدهى به بدهى مىباشد. اما نوع دوم که سفته صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آنرا به ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذمه امضا کننده آن سفته ندارد بلکه اين سفته به اين منظور صادر شده که صاحب سفته و کسى که به حواله کرد او مىباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد و لذا به اين نوع سفته ها، سفته صورى و مجامله اى گفته مىشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است به عهده امضا کننده آن با اين که در ذمه او طلبى ندارد، بنابر اين مبلغى که بانک بابت مدت آن سفته کم مىکند، ربا و حرام است. ولى ممکن است براى نجات از گرفتارى ربا، فروش اين نوع سفته را به بانک بصورت يک معامله صحيح و شرعى در آورد، باين که متعهد سفته به شخصى که سفته به حواله کرد او مىباشد، وکالت مىدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقدارى در ذمه او به بانک بفروشد در صورتى که وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود مثلا وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد

او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى را از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته بدهکار مىشود به مقدار مبلغى که متعهد سفته به بانک بدهکار گرديده است، ولى چون در صحت اين معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجه زيادى نخواهد داشت و در صورت يک نوع بودن پول مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است که جايز نيست و يا اين که با توجه بانک به اين که سفته صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد، مبلغى

را که از وجه سفته کم مىکند بعنوان کارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن بموقع و در سر رسيد منظور کند و در اين صورت نيز اشکالى ندارد. واما مراجعه متعهد سفته به کسى که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماما اشکال ندارد و ربا نمىباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را بعهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهکار شده است بهمان مقدار که حواله کرده است. کارهاى بانکى کارهاى بانکى دو قسمت مىباشد، يک قسمت که مربوط به معاملات ربوى است، داخل شدن در آن معاملات و شرکت در آنها جايز نيست و کارمندى که در اين نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمىتواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت دوم که ارتباطى با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن کارها و اجرت گرفتن آنها جايز است.

مسأله 22 :

در حرمت معاملات ربادار بانکها فرق نمىکند در اين که بانک دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى و فرقى که دارد اين است که چون آنچه در دست بانکهاى دولتى اسلامى است مجهول المالک است و بدون اجازه حاکم شرع و يا وکيل او تصرف در آنها جايز نيست و اما بانکهاى غير اسلامى، احکام مجهول المالک بر آنها جارى نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاکم شرع يا وکيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام و مسلمانان است. حواله هاى بانکى کسى که بدهکار کسى است مىتواند طلبکار خود را با صادر کردن چکى و يا بوسيله دستور کتبى به بانک حواله کند که مبلغ بدهى او را بانک به طلبکار بدهد، مانند اين که اگر تاجرى کالائى از خارج بخرد، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانک مراجعه مىکند که بدهى او را بوسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت کند. ودر اين کار دو حواله انجام مىشود: يک حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که بجاى او بانک بدهکار طلبکار او مىشود. دوم: حواله بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و يا بانک ديگرى که طرف حساب اين بانک مىباشد، هر دو حواله شرعا صحيح است.

مسأله 23 :

جايز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق العمل از حواله کننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى کند، پس جايز است که براى تنازل از اين حق و انجام حواله کارمزد دريافت بدارد، ولى در صورتيکه از طرف بدهکار دستورى به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهى او را پرداخت و وفا کرده است، جايز نيست کارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهکار چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد، ولى چنانچه بدهکار پولى نزد بانکى که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهى او را بپردازد، چون در ذمه بانک چيزى نداشته، جايز است که بانک در مقابل قبولى حواله کارمزد دريافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى کند، بنابر اين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى کارمزد بگيرد.

مسأله 24 :

آنچه از احکام مسائلى که در گذشته گفته شد و داراى حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند، بين بانکهاى شخصى و دولتى و يا مشترک بين اشخاص ودولت فرق نمىکند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيت و حالت خاص دارد، در هر موردى که از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.