احکام پول کاغذى (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام پول کاغذى

تمام پولهاى کاغذى اعم از اسکناس ايرانى يا دينار عراقى يا دلار آمريکايى ونظائر اينها ماليت دارند زيرا که دولتها به خاطر پشتوانه اى که دارند از قبيل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهاى طبيعى ديگر . به آنها اعتبار ماليت داده اند ، وتا زمانى که آن پولها را از ماليت نيندازند در نظر عقلاء داراى ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چيزهاى که ماليت ذاتى دارند يعنى مورد احتياج عامه مردم است از قبيل : خوراکى وپوشاکى ونظائر آنها داده مى شود . در اينجا مسائلى پيش مى آيد که بايستى به طور تفصيل در باره آنها بررسى کرد .

مسأله 1 :

رباى قرضى ( که عبارت است از اينکه ، جنسى رابه ديگرى بدهد وپس از مدتى زياده از آن را بگيرد مثل اينکه يک من گندم مى دهد وپس از شش ماه يک من ونيم مى گيرد ) در پول کاغذى نيز جارى است پس نمى شود مثلا يکصد تومان به کسى قرض داد که دو ماه بعد يکصدوده تومان گرفت .

مسأله 2 :

رباى در معامله ( عبارت است از اينکه جنسى که با پيمانه ( مکيل وياکشش ( موزون ) معامله مى شود به همجنس آن با زياده فروخته شود ) در اسکناس / صفحة 496 / ونظائر ان در صورتى که هر دو نقد باشند نيست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نمايد اشکالى ندارد زيرا پول کاغذى از قبيل مکيل وموزون نيست .

مسأله 3 :

اگر مقدار معينى از پول کاغذى را به بيشتر زا آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به کسى بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه که دو ماه بعد آن را بپردازد ، اى معامله در نظر حقير از دو جهت اشکال دارد : اول آنکه فروش آن است که انسان مالى را در عوض مال ديگر به کسى بدهد ، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غير از عوض آن باشد .

بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون کلى در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمى شود بلکه در واقع قرض است ( که حقيقت آن عبارت است از اينکه انسان مالى رابه ديگرى بدهد به اين قصد که آن مال در ذمه گيرنده باشد ) وگذشت که رباى در قرض در تمام اموال جارى است . دوم آنکه در رباى دربيع اگر معامله نقدى باشد شرط است مکيل يا موزون باشد ، ولى اگر معامله نسيه ودر ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند ، مکيل يا موزون بودن شرط نيست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است ورواياتى نيز نيز بر آن دلالت دارد . بنابر اين اگر چه پول کاغذى مکيل وموزون نيست وقيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتى که مقدارى از آن به هم جنس آن با زياده فروخته شود معامله ربوى وباطل است ، واين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است ونبايد اين احتياط ترک شود ومؤيد ومؤکد اين اشکال ملاحظه مناط وملاک تحريم ربا است که آن مناط به عينه در پولهاى کاغذى موجود است .

مسأله 4 :

اقوى آن است که زکاة به پولهاى کاغذى تعلق نمى گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول کاغذى داشته باشد وتمام شرايط تعلق زکاة به نقدين يعنى طلا ونقره موجود باشد زکاة واجب نمى شود .

مسأله 5 :

اگر انسان مقدارى از پول کاغذى از کسى به قرض بگيرد ودر / صفحة 497 / موقع پرداخت ، ماليت آن کم شده باشد ظاهر آن است که همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى شود وتدارک ماليت ساقط شده لازم نيست .