احکام سرقفلى (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام سرقفلى

از معاملات رايج معاملهء سرقفلى است ، و حق سرقفلى ، آن است که مستأجر اختيار تخليه و واگذارى عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالک اختيار زياد کردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد .

مسأله 2877 :

صحت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقى براى مستأجر ، و آن حق به اجاره کردن محل سکنى و محل کسب ، هر چند مدت اجاره طولانى باشد ، يا کيفيت کسب و کار يا شخصيت مستأجر که موجب ارزش و مرغوبيت محل کار باشد حاصل نمى شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتى مستأجر را ذى حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاى مدت اجاره ، هر گونه تصرف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام ويد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولى و با اجازه نکردن مالک فاسد است . و ثبوت حق شرعا به وسيلهء شرط مشروع ممکن است ، مثل آن که در ضمن عقد اجاره شرط شود - چه اين که براى شرط موجر مبلغى دريافت کند يا نکند - که پس از انقضاى مدت اجاره ، آن محل را به او و يا به کسى که او معين کند ، - و همچنين هر مستأجرى که مستأجر قبلى او را معين مى نمايد - به همان مال الاجاره ء سابق اجاره دهد ، که در اين صورت به مقتضاى حق الشرط ، هر مستأجر مى تواند سرقفلى گرفته و آن محل را واگذار کند ، و موجر به مقتضاى وجوب وفاى به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستأجر اول يا کسى که او معين کرده - و يا هر مستأجرى که مستأجر قبل او را معين کرده - ندارد .

مسأله 2878 :

اگر در عقد اجاره شرط شده که مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره ء اول تا مدتى که بخواهد مى تواند در آن محل بماند ، مستأجر مى تواند سرقفلى براى تخليهء محل بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده ء سرقفلى نيست .