احکام بانکها
سوال 1912 :
در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟ ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‌شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‌تواند براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
سوال 1913 :
بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى‌دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه ، وام را به صورت اقساط پس مى‌گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟ ج: پول‌هائى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى‌کنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحت آن نيست.
سوال 1914 :
بانکها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‌هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‌گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟ ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‌دهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.
سوال 1915 :
کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟ ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نيست.
سوال 1916 :
بانک مسکن براى ما خانه‌اى خريده است به اين شرط که پول آن را بطور ماهيانه بپردازيم . آيا اين معامله شرعا صحيح است و ما مالک آن خانه مى‌شويم؟
ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1917 :
بانکها براى ساختمان‌سازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‌دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‌گيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟ ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مى‌شود ربا محسوب نمى‌شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.
سوال 1918 :
آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‌شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟ ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
سوال 1919 :
در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟ ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
سوال 1920 :
گرفتن سود پولهايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟ ج: در صورتى که سپرده‌گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.
سوال 1921 :
اگر بانک براى وامى که مى‌دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‌ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟ ج: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعا حرام وباطل مى‌باشند.
سوال 1922 :
آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مى‌شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌اى که با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‌هايى که مردم دربانک مى‌گذارند، حلال است؟ ج: بطور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعا حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است ،ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مى‌شود وجايز است در آن و در هر چيزى که با آن مى‌خرد تصرف نمايد.
سوال 1923 :
آيا بهره‌اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى‌دهند، مطالبه مى‌کنند، حلال است؟ ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى‌دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‌دهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مى‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بيست ماهه به شريک خود مى‌فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‌دهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مى‌آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
سوال 1924 :
بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‌اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟ ج: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کرده‌است، داده باشد، کسى که وام را دريافت مى‌کند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
سوال 1925 :
شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‌شود و بهره‌اى هم که وام گيرنده به بانک مى‌دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟ ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.
سوال 1926 :
آيا سپرده‌گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‌گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟ ج: اگر سپرده گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمى‌زند.
سوال 1927 :
آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‌گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‌باشند، جايز است؟ ج: سپرده‌گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‌کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.
سوال 1928 :
با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌اى با اين بانکها چه حکمى دارد؟ ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.
سوال 1929 :
بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه‌هايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‌اندازد، سود مى‌دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟ ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله‌اى از نظر تکليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مى‌شود همان رباست که شرعا حرام مى‌باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعا حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله‌اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.
سوال 1930 :
اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‌گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟ ج: سپرده‌گذارى در بانک به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض‌الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مى‌باشد.
سوال 1931 :
مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم ، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟ ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‌اند، در نتيجه اگر آن را بطور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.
سوال 1932 :
کسى که سرمايه‌اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟ ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مى‌شود و از محل سود جبران مى‌گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.
سوال 1933 :
شخصى حساب پس اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟ ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس‌انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1934 :
در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‌دهد، اين معامله چه حکمى دارد؟ ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.
سوال 1935 :
سپرده‌هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلق مى گيرد چه حکمى دارند؟ ج: سپرده‌گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.
سوال 1936 :
اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟ ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مى‌شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلا به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى‌ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.
سوال 1937 :
شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را بطور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‌داشته و بطور صورى اسناد را باطل مى‌کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟ ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
سوال 1938 :
آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‌هايى که از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟ ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‌ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
سوال 1939 :
آيا شرعا جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده‌هاى بانکى را به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى ببخشند؟ ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‌ها باشد، حق تصرف در آن براى سپرده گذاران است.
سوال 1940 :
بانکها هر ماه به سپرده‌گذاران در برابر سپرده‌هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‌دهند، باتوجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايه‌ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‌گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟ ج: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مى‌باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعا حرام مى‌باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکار انداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحت قرارداد مذکور نمى‌زند.
سوال 1941 :
اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان بطور صحيح اجرا نمى‌شود، آيا سپرده‌گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟
ج: اگرفرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‌اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه‌هايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‌شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‌گيرد و مى‌دانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.
سوال 1942 :
شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مى‌گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‌گذارى شان تقسيم مى‌کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟ ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس‌انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعا حرام مى‌باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پولها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‌گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‌شود.
سوال 1943 :
آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟ ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‌گذاران اشکال ندارد.
سوال 1944 :
گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى ماند، مثلا کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‌دهد و بقيه آن را نمى‌گيرد و مطالبه هم نمى‌کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟ ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‌اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‌شناسد برگرداند و اگر نمى‌شناسد درحکم مجهول‌المالک هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‌اند.
جايزه‌هاى بانکى
سوال 1945 :
مبلغى را در بانک ملى پس‌انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟ ج: گرفتن جايزه و تصرف در آن اشکال ندارد.
سوال 1946 :
جوايزى به سپرده‌هاى قرض‌الحسنه تعلق مى‌گيرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق مى‌گيرد؟ ج: پس‌اندازهاى قرض‌الحسنه و جايزه‌هاى آن اشکال ندارد و درجايزه، خمس واجب نيست.
سوال 1947 :
در صورتى که صاحبان حسابهاى پس‌انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آيا جايز است بانک در آنها تصرف کند و يا آنها را بين کارمندان بانک توزيع نمايد؟ ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه هايى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.
کارکردن در بانک
سوال 1948 :
اينجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانکى که شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى‌شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و کار در آن نظام بانکى جايز است؟ همچنين حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دريافت مى‌کنم چه حکمى دارد؟ ج: اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت مى‌شود نداشته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1949 :
آيا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانک، جايز است؟ ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
احکام چک و سفته
سوال 1950 :
معامله چک و سفته مدت‌دار به صورت نقد به قيمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رايج است، چه حکمى دارد؟ ج: فروش مبلغ چک مدت‌دار يا سفته بطور نقدى به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.
سوال 1951 :
آيا چک به منزله پول نقد است بطورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‌الذّمه مى‌شود؟ ج: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفا قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى‌کند.
بيمه
سوال 1952 :
بيمه عمر چه حکمى دارد؟ ج: شرعا مانعى ندارد.
سوال 1953 :
آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟ ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى کسى جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.
سوال 1954 :
شرکت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر که با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بيمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معيّن مى‌کند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهکار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى‌اش کافى نباشد، آيا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بيمه پرداخت مى کند بردارند؟ ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‌گزار به شخص يا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت مى‌پردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دريافت اين مبلغ مشخص شده‌اند.