18. قرض
قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد. و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.
احکام قرض
مسأله 1914 :
در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد کاملاً معلوم باشد. تا بعداً اختلاف پيش نيايد.
مسأله 1915 :
اگر در قرض شرط کنند که در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبکار قبول کند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
مسأله 1916 :
اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 1917 :
اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را
صفحه 426
بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهکار است.
مسأله 1918 :
اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 1919 :
اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.
مسأله 1920 :
اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد; ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون اينکه شرط کند; خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 1921 :
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربائى گرفته مالک آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف کند. ولى چنانچه طورى باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود ، صاحب پول راضى بود که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.
مسأله 1922 :
اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است.