13.احکام مضاربه
هرگاه شخصى سرمايه اى در اختيار کسى بگذارد که با آن کار کند و سود ميان آن دو، به نسبت معينى تقسيم شود چنين قراردادى را «مضاربه» مى نامند. ودر حقيقت مضاربه نوعى شرکت ميان سرمايه و کار است. صاحب سرمايه را مالک، و فرد ديگر را عامل مى نامند.
«مضاربه» با «ربا» تفاوت هاى روشنى دارد که در ذيل به برخى اشاره مى کنيم:
1. هرگاه مضاربه زيان آور باشد زيان متوجه سرمايه مى شود نه عامل (مگر اين که عامل کوتاهى کند) در حالى که در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالک.
2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالک حق مطالبه سود ندارد در حالى که در ربا وام گيرنده بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بکند يا نه.
3. در مضاربه سود به نسبت معين تقسيم مى شود مثلاً مى گويند نيمى از سود، از آنِ مالک و نيم ديگر از آنِ عامل است، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى که در ربا مقدار مشخص مى گردد، مثلاً مى گويد: در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان بپردازد.
4. در مضاربه عامل بايد حتماً کار کند و حق ندارد سرمايه را راکد نگاه دارد در حالى که در ربا، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين که هر ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد.
5. سرمايه در دست عامل امانتى است از جانب مالک در حالى که در ربا از نظر قوانين عرفى وام، ملک وام گيرنده است نه وام دهنده.
اسلام به خاطر جلوگيرى از رباخوارى که ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب کرده است.
صفحه 413
مسأله 1851 :
عقد مضاربه بدون تعيين مدت صحيح نيست وبايد براى آن در عقد مضاربه اجل معين شود.
مسأله 1852 :
عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهيچ يک از مالک يا عامل به تنهايى نمى تواند عقد را به هم بزند مگر اين که هر دو توافق بر فسخ کنند.
مسأله 1853 :
هرگاه يکى از دو نفر براى خود حق فسخى در اثنا معين کند مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1854 :
سرمايه بايد به صورت پول مشخص شود، در اين قسمت ميان پول مسکوک و غير مسکوک مانند اسکناس فرقى نيست.
مسأله 1855 :
هرگاه کسى از فردى طلبى داشته باشد نمى تواند آن را به عنوان سرمايه تعيين کند تا بدهکار با آن تجارت کند بلکه بايد پس از دريافت بدهى خود، آن را به عنوان سرمايه در اختيار طرف قرار دهد.
مسأله 1856 :
هرگاه تجارت با سرمايه، به سفر نياز داشته باشد هزينه سفر از آنِ مالک است مگر اين که در قرارداد برعهده عامل معين شده باشد.
مسأله 1857 :
عامل در سفر خود بايد در حد امکان صرفه جويى کند و از هزينه کردن سرمايه در مواردى که ارتباط به تجارت ندارد خوددارى کند.
مسأله 1858 :
هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالاى مشخصى معين شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسيله سرمايه به خريد و فروش فرش بپردازد در اين صورت عامل حق ندارد سرمايه را در مورد ديگر به کار گيرد.
مسأله 1859 :
هرگاه در قرارداد شرط کنند که معامله ها به صورت نقدى صورت گيرد عامل نبايد جنس را به صورت نسيه بفروشد.
مسأله 1860 :
آنجا که در قرارداد، تجارت با کالاى مشخص ذکر شود ولى او به وسيله سرمايه، کالاى ديگرى را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفيذ نمود، سود ميان آن دو به نسبت معين تقسيم مى شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
مسأله 1861 :
هرگاه عامل پيش از وقت معين بميرد عقد مضاربه باطل مى شود زيرا
صفحه 414
عامل وکيلى بيش نبود و با مرگ وکيل وکالت پايان مى پذيرد ولى اگر مالک بميرد اختيار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مى کند و اگر نخواستند به هم مى زنند.
مسأله 1862 :
معمولاً تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود کم مى شود نه از سرمايه.
مسأله 1863 :
هرگاه مقدارى از مال مضاربه بدون کوتاهى عامل از بين برود مثل اين که آفت سماوى و يا دزدى نابود کند، چنين ضررى با سود جبران نمى شود بلکه متوجه اصل سرمايه مى گردد.
مسأله 1864 :
هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالک کارهاى مطابق شرع عامل را تنفيذ کند سود حاصل از آن مالک است و براى عامل اجرة المثل پرداخت مى شود، به شرط اين که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
مسأله 1865 :
هرگاه عامل از محدوده اذنى که مالک داده تجاوز کند مثل اين که به جاى نقد نسيه بفروشد و يا از قيمت متعارف کمتر بفروشد و مالک اجازه دهد معامله صحيح است و سود ميان آن دو تقسيم مى شود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى روشن است.
مسأله 1866 :
مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت شود و تنها صورت کاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
مسأله 1867 :
در صحت مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلکه به صورت معاطات نيز صحيح است.
مسأله 1868 :
عامل از پيش خود و بدون اجازه مالک نمى تواند وکيل و اجير بگيرد مگر اين که طبيعت کار ملازم با اين کارها باشد.
مسأله 1869 :
هرگاه پيش از آغاز کار يا در اثناء، سرمايه به کلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ مى شود.
مسأله 1870 :
هرگاه عامل و مالک در سودآورى و يا ضرر کردن تجارت اختلاف کنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر اين که مالک شاهدى بر گفتار خود داشته باشد.
صفحه 415