مواردى که مى توان معامله را بهم زد
مسأله 2132 :
حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده دردوازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند: اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيارراخيارمجلس مى گويند.
دوم - آن که فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد (خيار غبن ).
سـوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم - فروشنده يا خريدار, مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس ).
پـنـجم - فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد, يا شرط کند مالى را که مى دهد طور مـخـصـوصـى باشد, وبه آن شرط عمل نکند که در اينصورت , ديگرى مى تواند معامله را بهم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب ).
هفتم - معلوم شود جنسى که فروخته شده ميان فروشنده وديگرى بطور مشاع مشترک بوده خواه فـروشـنـده مال غير را هم فروخته باشد يافقط مال خودش رافروخته باشد ونگفته باشد باديگرى مـشـاع است که در اينصورت خريدار اگر به معامله راضى نشد مى تواند معامله را بهم بزند (خيار شرکت ).
هـشـتـم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد کند خريدار مى تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله رافسخ نمايد (خيار تبعض صفقه ).
نـهم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد, بعدمعلوم شود طورى کـه گفته نبوده است يعنى ناقص تر است , که در اينصورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
و نـيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى دهد بگويد, بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
و همچنين است اگر با رويت سابقه معامله شود و بـعـد مـعـلـوم گردد که جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده که در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند (خيار رويت ).
دهـم - مـشترى پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس راتحويل ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد ,فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى ازميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى شود, چـنـانـچـه تـا شـب پـول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند (خيار تاخير).
يـازدهم - حيوانى را خريده باشد که تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و اگر درعوض حيوانى کـه خـريـده , حيوان ديگرى داده باشد, فروشنده هم تا سه روزمى تواند معامله را بهم بزند (خيار حيوان ).
دوازدهـم - فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد, مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد کـه در ايـنصورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند (خيار تعذرتسليم ).
و احکام اينها در مسائل آينده گفته مى شود.
مسأله 2133 :
اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت کندوجنس را گرانتر از قـيمت معمولى آن بخرد, چنانچه بقدرى گران خريده که مردم به آن اهميت مى دهند, مى تواند معامله را بهم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس رانداند, يا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانـتـر از قـيـمـت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند, مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2134 :
در معامله بيع شرط که مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند وقرار مـى گـذارنـد کـه اگـر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله رابهم بزند, در صورتى که خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است .
مسأله 2135 :
در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پـول را نـدهـد, خريدار ملک را به او مى دهد معامله صحيح است .
ولى اگرسر مدت پول را ندهد, حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند.
مسأله 2136 :
اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلابفروشد و مشترى نفهمد, بعد که دانست مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2137 :
اگر معامله به مال مشخصى واقع شده باشد وخريدار بفهمد مالى را که گرفته عـيـبـى دارد مـثـلا حيوانى را بخرد وبفهمد که يک چشم آن کور است ,چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احـتـياط واجب اين است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و بهم زدن معامله به آن اکتفا کند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغييرى که در آن حاصل شده يا تصرفى که مانع از رد بـاشـد در آن کـرده بـاشـد در اين صورت فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين کند وبنسبت تـفـاوت قـيـمـت سالم ومعيوب از پولى که بفروشنده داده پس بگيرد مثلا مالى را به چهارتومان خـريـده , اگـر بفهمد معيوب است در صورتى که قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد, چون فرق قيمت سالم ومعيوب يک چهارم مى باشد, مى تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2138 :
اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست و معامله هم بشخص آن عـوض واقع شده باشد نه بکلى آن , چنانچه آن عيب پيش از معامله درعوض بوده و او نمى دانسته مـى تـواند به دصتورى که در مسأله پيش گفته شد يامعامله را بهم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
مسأله 2139 :
اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود,و يا در عوض مـال , بـعـد از مـعـامله و پيش از تحويل گرفتن , عيبى پيدا شود, فروشنده با خريدار مى توانند به دستورى که در مسأله 2137 گفته شد عمل نمايند.
مسأله 2140 :
اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد وفورا معامله را بهم نزند, ديگرحق بهم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مسأله باشد که وقتى فهميدمى تواند معامله را بهم بزند و اگر بـعـد از حـصـول مانع از رد مال به فروشنده , ملتفت عيب شود, اگر فورا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نکرد حق مطالبه اوساقط مى شود.. (مسأله 2141) هـر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد, اگرچه فروشنده حاضر نباشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2142 :
در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى که در مال است , نمى تواندمعامله را بهم بزند, يا تفاوت قيمت بگيرد: اول - آن که موقع خريدن عيب مال رابداند.
دوم - به عيب مال راضى شـود.
سـوم - در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد, پس نمى دهم وتفاوت قيمت هم نـمـى گـيرم .
چهارم - فروشنده دروقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم , ولـى اگـر عـيبى را معين کند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب ديگرى هم دارد,خـريـدار مى تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد, و اگر پس دادن آن ممکن نيست , تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2143 :
اگر خريدار در مال تصرف کند بطورى که مال به حال اول نباشد وتغيير کند مثل آن کـه جامه را ببرد يا گندم را آرد کند, بعد بفهمد مال , عيبى دارد,نمى تواند معامله را بهم بزند ولـى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد و همچنين اگر بعد ازتحويل گرفتن مال , عيب ديگرى در آن پـيـدا شود ولى اگر حيوان معيوبى را بخردوپيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند اگر چـه آن را تحويل گرفته باشد, بازهم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بـهـم زدن مـعـامله راداشته باشد و در آن مدت , مال عيب ديگرى پيدا کند, اگرچه آن را تحويل گرفته باشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2144 :
اگـر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر ازآن بوده , مى تواند معامله رابهم بزند.
مسائل متفرقه (مسأله 2145) اگـر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد, بايد تمام چيزهايى را که بواسطه آنها قيمت مال کم يا زياد مى شود بگويد, اگر چه به همان قيمت يا به کمتر از آن بفروشد مـثـلا بـايد بگويد: که نقد خريده يا نسيه وچنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد وبعدا مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2146 :
اگر انسان جنسى را به کسى بدهد وقيمت آن را معين کند و بگويداين جنس را به ايـن قيمت بفروش وهرچه زياد تر فروختى اجرت خودت باشد, هرچه زيادتر از قيمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزدزحمت خود را از صاحب مال بگيرد.
ولى اگر زيـادى را بـعـنوان جعاله براى او قراردهد صحيح است وهرچه زياد تر فروخت مال او است نه مال صـاحب مال وهمچنين اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت بتو فروختم و او بگويد: قبول کردم يـابـه قـصد فروختن , جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد, هرچه زياد تراز آن قيمت بفروشد مال خود او است .
مسأله 2147 :
اگر قصاب گوشت نربفروشد وبجاى آن , گوشت ماده بدهدمعصيت کرده است , پـس اگر آن گوشت را معين کرده وگفته : اين گوشت نر رامى فروشم مشترى مى تواند معامله رابـهـم بزند واگر آن را معين نکرده , در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود, قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2148 :
اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم که رنگ آن نرود وبزازپارچه اى به او بفروشد که رنگ آن برود, مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2149 :
قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشدحرام است .