مواردي که انسان ميتواند معامله را به هم بزند
مسأله 2139 :
حقّ به هم زدن معامله را خيار ميگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت ميتواند معامله را به هم بزنند:
اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واين خيار را خيار مجلس ميگويند.
دوم آن که مغبون شده باشند (خيار غبن).
سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معيّني هر دو يا يکي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط).
چهارم فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوري کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم فروشنده يا خريدار شرط کند که کاري انجام دهد، يا شرط کند مالي را که ميدهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نکند که در اين صورت ديگري ميتواند معامله را به هم بزند (خيار تخلّف شرط).
ششم در جنس ياعوض آن عيبي باشد (خيار عيب).
هفتم معلوم شود مقداري از جنسي را که فروختهاند، مال ديگري است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار ميتواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقداري ازچيزي راکه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است وصاحب آن راضي نشود فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد اگر ممزوج ومشاع باشد (خيار شرکت است والاّ خيار تبعّض صفقه است).
هشتم فروشنده خصوصيّات جنس معيّني را که مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است، در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيّات عوض معيّني را که ميدهد بگويد، بعد معلوم شود طوري که گفته نبوده است، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم مشتري پول جنسي را که نقد خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل ندهد که اگر مشتري شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و همچنين فروشنده، در اين صورت فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسي را که خريده مثل بعضي از ميوهها باشد که اگر يک روز بماند ضايع ميشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم حيواني را خريده باشد که تا سه روز ميتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيواني که خريده، حيوان ديگري داده باشد، فروشنده نميتواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان) وخيار حيوان براي فروشنده نيست اگرچه ثمن حيوان باشد.
يازدهم فروشنده نتواند جنسي را که فروخته است تحويل دهد، مثلاً اسبي را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم) واحکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2140 :
اگرخريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت کند وجنس گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده که مردم به آن اهميّت ميدهند، ميتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي که مردم به مقداري که ارزان فروخته اهميّت بدهند، ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141 :
در معامله بيع شرط که مثلاً خانه هزار توماني را به دويست تومان ميفروشند وقرار ميگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي که خريدار وفروشنده قصد خريد وفروش داشته باشند معامله صحيح است.
مسأله 2142 :
در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملک را به او ميدهد معامله صحيح است ولي اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد، نميتواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2143 :
اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط کند وباسم چاي اعلا بفروشد، مشتري ميتواند معامله رابه هم بزند.
مسأله 2144 :
اگر خريدار بفهمد مالي را که گرفته وشخص آن مال که مورد معامله بود، عيبي دارد مثلاً حيواني را بخرد وبفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش ازمعامله در مال بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معيّن کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولي که به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالي را که بچهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است در صورتي که قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يک چهارم ميباشد ميتواند يک چهارم پولي را که داده يعني يک تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2145 :
اگر فروشنده بفهمد در عوضي که گرفته وشخص مال مورد معامله بوده، عيبي هست چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته ميتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستوري که در مسأله پيش گفته شد، بگيرد.
مسأله 2146 :
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبي در آن پيدا شود بايد اين عيب بسبب اجنبي يا مشتري پيدا نشده باشد، بلکه اين عيب بسبب آفت آسماني در او پيدا شده باشد، خريدار ميتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند ولي اگربخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال ندارد.
مسأله 2147 :
اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله رابه هم نزند حقّ خيارش از بين نميرود خصوصاً اگر جاهل به مسأله باشد مگر تأخيرشمستلزم ضرر ديگري باشد پس در اين صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2148 :
هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149 :
در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نميتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: اوّلـ آن که موقع خريدن، عيب مال را بداند؛ دومـ بعيب مال راضي باشد؛ سومـ در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد، پس نميدهم وتفاوت قيمت هم نميگيرم؛ چهارمـ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبي که دارد ميفروشم، ولي اگر عيبي را معيّن کند و بگويد مال را با اين عيب ميفروشم ومعلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار ميتواند براي عيبي که فروشنده معيّن نکرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2150 :
در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نميتواند معامله را به هم بزند ولي ميتواند تفاوت قيمت بگيرد: اوّلـ آن که بعد از معامله در مال تصرّف کند که تغييري در مال پيدا شود؛ دومـ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کند؛ سومـ بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا کند واين عيب بسبب تفريط از مشتري نباشد، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم ميتواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيبي پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، چنانچه مشتري تفريطي در او نکرده باشد ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2151 :
اگر انسان مالي داشته باشد که خودش آن را نديده وديگري خصوصيّات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، ميتواند معامله را به هم بزند.