معاملات حرام و باطل (آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

معاملات حرام و باطل

مسأله 1752 :

در موارد زير معامله باطل است:

1ـ خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى که ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش کودهاى نجس اشکال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما که براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شکارى و نگهبان. 2ـ خريد و فروش اموال غصبى، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خريد و فروش چيزهايى که منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسيقى و قمار. 4ـ خريد و فروش چيزهايى که در بين مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسيارى

[327]

از حشرات. 5ـ معاملاتى که در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبى که خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى که آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط کرده اند، اين عمل را «غشّ» مى گويند و يکى از گناهان کبيره است; از پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است که فرمود: «کسى که در معامله با مسلمانان غِش کند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد. 7ـ خريد و فروش اعضاى بدن مانند کليه و امثال آن; ولى احتياط آن است که اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين کار در صورتى جايز است که براى دهنده توليد خطر نکند. 8ـ اراضى موات با ثبت دادن ملک کسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلکه بايد آن را احياء کند يعنى آماده براى کشت و زرع نمايد.

مسأله 1753 :

فروختن متنجّس، يعنى چيز پاکى که نجس شده و آب کشيدن آن ممکن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا کارهاى ديگرى که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند بايد به او بگويد.

مسأله 1754 :

هرگاه چيز پاکى مانند روغن که آب کشيدن آن ممکن نيست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد که شرط آن پاک بودن نيست معامله آن صحيح است (مانند نفت نجس).

مسأله 1755 :

موادّ غذايى و دارويى و امثال آن، که از کشورهاى غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشکالى ندارد، مثل اين که احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه مى گيرند.

مسأله 1756 :

خريد و فروش گوشت و پيه که از ممالک غير اسلامى مى آورند يا از

[328]

دست کافر گرفته مى شود باطل است، همچنين چرم بنابر احتياط، ولى اگر بداند که آنها از حيوانى است که مطابق دستور شرع يا بانظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.

مسأله 1757 :

گوشت و پيه که از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشکال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى که آن را از دست کافر گرفته يا از بلاد کفّار آورده تحقيق نکرده که حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است (چرم نيز بنابر احتياط همين حکم را دارد)، ولى اگر از مسلمانى گرفته که ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق کرده باشد معامله اش صحيح است.

مسأله 1758 :

خريد و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.

مسأله 1759 :

خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاکم شرع عمل کند.

مسأله 1760 :

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد که از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را که داده است کفايت نمى کند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.

مسأله 1761 :

خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى کوچک حرام است، مگراين که از آلات مشترک باشد يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.

مسأله 1762 :

خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى که داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را که منافع حلال دارد به کسى بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف مى کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.

[329]

مسأله 1763 :

ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولى خريد و فروش صابون ومانند آن که روى آنها شکل مجسّمه يا نقشهاى برجسته است اشکالى ندارد.

مسأله 1764 :

خريد و فروش چيزهايى که از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر کسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.

مسأله 1765 :

هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را که با پيه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن کرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ کند، ولى اگر آن را معيّن نکند، بلکه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.