احکام وکالت
«وکالت» عقدى است که به موجب آن انسان کارى را که مى‌تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر يا لازم نيست، يعنى لازم نيست خودش آن را انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس سفيه که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمى‌تواند براى فروش مال خود کسى را وکيل کند.
مسأله 2518 :
وکالت تنها در مواردى صحيح است که شرعا مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاکم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه که مباشرت در آنها شرط مى‌باشد، وکيل گرفتن صحيح نيست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زکات و خمس، وکالت مانعى ندارد.
مسأله 2519 :
در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثل اين که مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وکالت صحيح است.
مسأله 2520 :
اگر اصل وکالتِ وکيل را به شرطى معلّق نمايند، صحيح نيست، ولى اگر وکالت معلّق نباشد و مورد وکالتِ وکيل را مشروط به شرطى نمايند، اشکال ندارد.
مسأله 2521 :
اگر انسان کسى را که در شهر ديگرى است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وکالت
(468)
صحيح است.
مسأله 2522 :
موکِّل يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى‌کند و نيز کسى که وکيل مى‌شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند، ولى بچّه مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغه‌اى که خوانده صحيح است.
مسأله 2523 :
انسان نمى‌تواند براى انجام کارى که قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وکيل شود، مثلاً کسى که در احرام حجّ است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.
مسأله 2524 :
اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خود وکيل کند، صحيح است و همچنين اگر وکيل کند که يکى از چند کار را انجام دهد و او يکى را انتخاب کند صحيح است، ولى اگر کسى را براى يکى از کارهاى خود وکيل کند و آن کار را معيّن نکند، وکالت صحيح نيست.
مسأله 2525 :
وکالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشکال ندارد، ولى چنانچه وکيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وکالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين که به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد که در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشکال ندارد، بلکه در بعضى از موارد واجب مى‌باشد.
مسأله 2526 :
وکالت براى آباد کردن زمين‌هاى موات، صيد کردن ماهى‌ها و به طور کلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است و آنچه را که وکيل به قصد موکّل خود آباد يا صيد مى‌کند و يا به دست مى‌آورد، ملکِ موکّل مى‌باشد.
مسأله 2527 :
کافر مى‌تواند از طرف مسلمان وکيل شود، مگر در امورى که اسلام شرط عامل باشد، هم چنانکه مسلمان نيز مى‌تواند وکيل کافر شود.
مسأله 2528 :
وکالت، عقد جايز است و هر يک از دو طرف مى‌توانند آن را به هم بزنند مگر اين که به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط کنند
(469)
که زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وکيل باشد که هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد، خود را طلاق دهد و شرط کنند که شوهر او را عزل نکند که در اين صورت اين وکالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى‌تواند آن را به هم بزند.
مسأله 2529 :
اگر وکيل را عزل کند، يعنى از کار برکنار نمايد، بعد از آن که خبر به او رسيد نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحيح است.
مسأله 2530 :
وکيل مى‌تواند از وکالت کناره گيرى کند و اگر موکّل غايب هم باشد اشکال ندارد.
مسأله 2531 :
وکيل نمى‌تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد، ولى اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد، به هر نحوى که به او دستور داده شده مى‌تواند رفتار نمايد، پس اگر موکل گفته باشد: «براى من وکيل بگير»، بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى‌تواند کسى را از طرف خود وکيل کند.
مسأله 2532 :
اگر انسان با اجازه موکّل خود کسى را از طرف او وکيل کند، نمى‌تواند آن وکيل را عزل نمايد و اگر وکيل اوّل بميرد يا موکّل او را عزل کند، وکالت دومى باطل نمى‌شود.
مسأله 2533 :
اگر وکيل با اجازه موکّل کسى را از طرف خود وکيل کند، موکّل و وکيل اوّل مى‌توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اوّل بميرد يا عزل شود، وکالت دوم باطل مى‌شود.
مسأله 2534 :
اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى براى آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل نمى‌شود؛ ولى اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهايى وکيل هستند که کارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد که مى‌توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى‌توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى که يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مى‌شود.
(470)
مسأله 2535 :
اگر وکيل يا موکّل بميرد يا ديوانه دائمى شود، وکالت باطل مى‌شود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بى‌هوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله‌اى که انجام مى‌دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى که براى تصرّف در آن وکيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مى‌شود.
مسأله 2536 :
اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چيزى را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2537 :
اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار اوست کوتاهى نکند و غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.
مسأله 2538 :
اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار اوست کوتاهى کند يا غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را که گفته‌اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2539 :
اگر وکيل غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در مال بکند، مثلاً لباسى را که گفته‌اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را که به او اجازه داده‌اند بنمايد، آن تصرّف دوم صحيح است.
مسأله 2540 :
اگر دو نفر در اصل وکالت اختلاف پيدا کنند، ادّعاى کسى که منکر آن است با قسم مقدّم مى‌باشد و اگر در ضايع شدن مال مورد وکالت يا در کوتاهى وکيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وکيل با قسم مقدّم است.
(471)