مصرف خمس (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

مصرف خمس

مسأله 1850 :

خمس را بايد دو قمست کنند: يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير، يا سيّد يتيم، يا به سيّدي که در سفر درمانده بدهند ونصف ديگر آن سهم امام$ است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند، يا به مصرفي که او اجازه مي‌دهد برسانند ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي که از او تقليد نمي‌کند بدهد، در صورتي که بداند آن مجتهد ومجتهدي که از او تقليد مي‌کند، سهم امام را به يک طور مصرف مي‌کنند، مي‌شود به او پرداخت کرد.

مسأله 1851 :

سيّد يتيمي که به او خمس مي‌دهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مي‌شود خمس داد.

مسأله 1852 :

به سيّدي که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله 1853 :

به سيّدي که عادل نيست مي‌شود خمس داد ولي به سيّدي که دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله 1854 :

به سيّدي که معصيت کار است، اگر خمس دادن به او کمک به معصيت او باشد، نمي‌شود خمس داد و به سيّدي هم که آشکار معصيت مي‌کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، اولي اين است که نبايد به او خمس بدهند.

مسأله 1855 :

اگر کسي بگويد سيّدم نمي‌شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق کنند، يا در بين مردم به طوري معروف باشد که انسان يقين کند سيّد است.

مسأله 1856 :

به کسي که در شهر خودش مشهور به سيادت است، اگر به سيّد بودن او وثوق پيدا کنند، مي‌شود به او خمس داد.

مسأله 1857 :

کسي که زنش سيّد است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند که به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد و آنان واجب النفقة مرد نباشند، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.

مسأله 1858 :

اگر مخارج سيّدي که عيال انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب، نمي‌تواند از خمس خوراک وپوشاک او را بدهد، ولي اگر مقداري خمس ملک او کند که به مصرف ومخارج غير واجبه برساند مانعي ندارد.

مسأله 1859 :

به سيّد فقيري که مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي‌تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مي‌شود خمس داد.

مسأله 1860 :

احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يکسال به يک سيّد فقير خمس ندهند.

مسأله 1861 :

اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد واحتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممکن نباشد در صورتي که جدا کردن خمس صحيح بوده است، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند ونمي‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن کوتاهي کرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهي نکرده، چيزي بر او واجب نيست.

مسأله 1862 :

هرگاه در شهر خودش مستحقّي نباشد ولي احتمال دهد که پيدا شود اگرچه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممکن باشد، مي‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد اگر بردن منافات با فوريت نداشته باشد و چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکند وتلف شود، نبايد چيزي بدهد ولي نمي‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1863 :

اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مي‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند اگر بردن منافات با فوريّت نداشته باشد ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي که خمس از بين برود، اگرچه در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد ضامن است.

مسأله 1864 :

اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسي بدهد که از‌طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر‌ببرد.

مسأله 1865 :

اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب کند، اگرچه مستحقّ به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را که زياد حساب کرده بدهد.

مسأله 1866 :

کسي که از مستحقّ طلبکار است وميخواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتياط واجب بايد خمس او را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهي خود به او برگرداند.

مسأله 1867 :

مستحقّ نمي‌تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولي کسي که مقدار زيادي خمس بدهکار است وفقير شده وميخواهد مديون اهل خمس نباشد اگر مستحقّ راضي شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.