مسائلي چند از باب قاعده الزام
يکي از قواعد مسلّمه عقلائيه اين است که اگر شخصي يا قومي بر حسب ضوابط معينه خودشان به يک قاعده وضابطه‌اي ملتزم باشند، شخص ديگري که آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، مي‌تواند با کسي که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند واين در مواردي شرعاً امضاء شده ودستور داده‌اند از اين قاعده عقلائي پيروي کنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مي‌کنيم:
1ـ به فتواي علماي اهل سنّت در صحّت عقد نکاح شرط است که موقع اجراي صيغه عقد نکاح شهود وگواهان حاضر باشند واين شرط در نزد علماي اماميّه معتبر نيست، بنابراين اگر مردي از اهل سنّت با زني بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعي مذهب مي‌تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد.
2ـ به فتواي علماي اهل سنّت جائز نيست که شخصي با عمّه ودختر برادر عمه وخاله ودختر خواهر خاله با هردو ازدواج کند، فقط مي‌تواند با يکي از آنها ازدواج کند، عمه يا دختر برادر او، خاله يا دختر خواهر او، ولي در نزد علماي اماميّه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه وموافقت عمه يا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است. بنابراين اگر شخص سنّي مذهب اگر عمه ودختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچيک زن او نشده‌اند، در اين صورت شخص شيعي مذهب مي‌تواند بر طبق قاعده الزام به هرکدام آنها ازدواج کند.
3ـ در مذهب اهل سنّت در طلاق زن يائسه و يا صغيره‌اي که شوهر با آنها نزديکي کرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولي در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه وصغيره عده واجب نيست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق اين حکم آنها ملزم هستند که احکام عده را رعايت کنند، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره‌اي سنّي مذهب شيعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه داري عده) خارج مي‌شود و اگر طلاق او رجعي بوده باشد جائز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر سنّي مطالبه کند وچون بر مذهب شيعه عده ندارد جائز است در آن ايّام با شخص ديگري ازدواج کند وهمينطور اگر مرد سنّي شيعه گردد، جائز است با خواهر زن يائسه وصغيره‌اي را که طلاق داده است وهنوز به مذهب اهل سنّت در ايّام عده هستند، ازدواج کند ولازم نيست که احکام عده را رعايت کند.
4ـ اگر مرد سنّي مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقداري از بدن زن خود را، مثلاً يک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است وطلاق تمام زن واقع مي‌شود ولي بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراين مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مي‌تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايّام عده ازدواج کند.
5ـ مرد سنّي بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و يا در حال پاکي که با او مقاربت کرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولي در مذهب اماميّه اين طلاق باطل است بنابراين، مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مي‌تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايّام عده ازدواج کند.
6ـ به مذهب ابي حنيفه کسي که به اجبار واکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولي به مذهب اماميّه طلاقي که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراين شخص شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مي‌تواند با زني که با جبر واکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتي که پيرو مذهب ابي حنيفه باشد ازدواج کند.
7ـ اگر مرد سنّي قسم ياد کند که کاري را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن کار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مي‌شود وبرمذهب اماميّه طلاق تحقق پيدا نکرده، بنا به قاعده الزام جائز است مرد شيعي مذهب بعد ازايّام عده با آن زن ازدواج کند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنّت جائز است وبر مذهب اماميّه با نوشته طلاق انجام نمي‌شود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مي‌تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايّام عده ازدواج کند.
8ـ در مذهب شافعي اگر کسي چيزي را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريداري کند و بعداً رؤيت کند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براي خريدار خيار الرؤيه ثابت مي‌شود، ولي در مذهب اماميّه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يک فرد شيعه از يک شافعي چيزي بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت کرد، بنا به قاعده الزام براي آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مي‌شود.
9ـ در مذهب شافعي اگر کسي در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يک فرد شيعي از يک شافعي چيزي خريد و بعداً معلوم گرديد که فروشنده شافعي مغبون مي‌باشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعي مي‌تواند فروشنده شافعي را الزام کند به اين که حق فسخ ندارد.
10ـ در مذهب ابو حنيفه در صحّت عقد سلف وسلمي فروش چيزي به نحو کلّي مدت‌دار به بهاي نقد حاضر شرط است که آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولي در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلمي معتبر نيست. بنابراين اگر يک فرد شيعه با يک فرد حنفي مذهب معامله سلمي انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مي‌تواند فروشنده حنفي را وادار کند به بطلان معامله وهمينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفي بوده و بعداً شيعه شده باشد.
11ـ اگر شخص سنّي مذهب بميرد و از او يک دختر سنّي بماند وبرادري داشته باشد، اگر برادر شيعي مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جائز است برادر شيعه آنچه را از ترکه ميّت زياد مي‌آيد از باب تعصيب بگيرد گرچه تعصيب در مذهب شيعه باطل است، تعصيب بمعني زيادي سهم الارث دختر ميّت را به برادر ميّت که در درجه دوم ارث است داده شود و همچنين نسبت به عموي ابويني با خواهر ميّت. وهمينطور است که اگر شخص سنّي يک خواهر سنّي وارث داشته باشد وعموي ابويني هم داشته باشد، چنانچه عموي او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جائز است گرفتن آنچه از باب تعصيب به او مي‌رسد و در ساير موارد تعصيب نيز قاعده الزام جاري است.
12ـ در مذهب اهل سنّت زن ميّت از تمام آنچه از ميّت مانده چه اموال منقول باشد و يا زمين ارث مي‌برد، ولي در مذهب جعفري، زن از زمين نه از عين آن ونه از قيمت آن ارث نمي‌برد، و از بنا ودرخت از قيمت آنها ارث مي‌برد، نه از عين آنها بنابراين اگر وارث ميّت سنّي مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جائز است بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين واعيان بناها واشجار از بابت ارث به او مي‌رسد، بگيرد.
آنچه گفته شد، مهمترين مسائلي است که بر مبناي قاعده الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلي هم که از اين قبيل مي‌باشد، روشن مي‌شود و ضابطه اين است هر شخص شيعي مذهب مي‌تواند الزام کند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده‌مند مي‌باشند.