احکام معاملات بانکها
از جمله مسائلى که در يان زمانها پيدا شده احکام مربوط به بانکها ومعامله باآنها است . به طور کلى بانکها بر سه قسمند : بانک دولتى ، بانک ملى ، بانک مشترک ميان دولت وملت . وچون جمعى از علماء دولد را مالک نمى دانند از اين جهت احکام معامله با اين بانکها مختلف است . به نظر حقير ممکن است دولت ومؤسسه مالک بشود ، ولذا اقسام بانکها در حکم يکسانند وبسيارى از معاملاتى که در آن صورت مى گيرد تازگى ندارد وما از ذکر انها خود دارى مى کنيم تنها مسائلى را تذکر مى دهمى که تا حدودى تازگى دارند :
مسأله 1 :
در ميان مردم متعارف است که پولى در بانک مى گذارند وبانک هم در آن پول تصرف مى نمايد حتى گاهى عين پول را مصرف مى کند وبه ديگرى منتقل مى نمايد ودر عوض سودى به صاحب مال مى دهد . ازن معامله داراى صورتهاى مختلف واحکام گونا گون است که ذيلا توضيح داده مى شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بانک بفروشد . در مسائل پيش روشن شد که اين معامله اشکال دارد واحتياط واجب در ترک آن است . 2 - صاحب پول به بانک قرض بدهد . بعضى از علما گفته اند که اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى کند که اضافه بر اصل پول چيزى به او بدهد ، بنا بر اين پول / صفحة 502 / اضاقى به منزله جائزه است ، ولى بنظر حقير پول اضافه ربا وحرام است : زيرا بانک به طور کلى قرارى گذارده وقانونى وضع کرده است که هر کس پولى در بانک بگذارد در هر ماه مقدارى زيادتر به او داده مى شود ، ومعاملات با بانک روى اين قرار داد کلى است وبناى عمل روى اين شرط است وچنين شرطى را شرط ضمنى مى گويند وشرط ضمنى در نظر عقلاء در حکم شرط صحيح است ، ولذا چنانچه بانک بخواهد مبلغ اضافى را ندهد به وسيله قوه قهويه از او مى گيرند بنابر اين اين نوع معامله به طور قطع ربوى است وگرفتن پول اضافى حرام . 3 - صاحب پول ، پولش را به بانک اباحه کند ولو اينکه بانک آن را تملک کند بوه ديگرى بدهد ، ودر عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد که اين نوع معامله را اباحه به عوض مى گويند وظاهرا اشکالى هم ندارد . 4 - صاحب پول ، پول را به شکل امانت ووديعه در بانک بگذارد واجازه مى دهد در آن تصرف نمايد نهايت آنکه اذن در تصرف ناقل مجانى نيست بلکه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح حلال مى باشد .
مسأله 2 :
مرسوم است که بانک گاهى با قرعه به بعضى از کسانى که در بانک پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است بانک هم ملزم به آن نيست وتنها آن را بارى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيج اشکالى ندارد .
مسأله 2 :
مرسوم است که بانک گاهى با قرعه به بعضى از کسانى که در بانک پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است وبانک هم ملزم به آن نيست وتنها ان را براى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيچ اشکالى ندارد .
مسأله 3 :
پولهايى که در بانک گذاشته مى شود بعضى را صاحب پول پيش از سر رسيد موعد نمى تواند بگيرد که از ان تعبير به ( امانت ) مى شود وبعضى هر موقع خواست مى تواند بگيرد که از آن تعبير به ( توفير ) مى شود . اين دو نوع سپرده از لحاظ احکام باهم فرقى ندارند ، مگر آنکه بايستى به شرط در ضمن عقد ( عدم امکان برداشت در صورت اول وامکان برداشت در صورت دوم ) عمل شود . / صفحة 503 /
مسأله 4 :
از جمله کارهايى که بانک انجام ميدهد اين است که : گاهى تاجرى با طرف خود در ممالک ديگر مذاکره خريد جنس را مى نمايد ومقدار وقيمت وشرايط تسليم را تمام مى کند ، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملکت مگر تحت نظر بانک لذا تاجر مى رود بانک ومقدارى از قيمت آن جنس را به بانک مى پردازد ، مثلا جنسى را تمام کرده است که يک صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانک ميدهد ، بانک تمام قيمت جنس را که صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد وجنس را تحويل مى گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانک حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دريافت نمايد وبقيه را به تاجر بدهد وبانک در عوض اين کار ، مبلغى از تاجر دريافت مى کند . ظاهرا چنين معامله اى اشکال ندارد هم مقدارى که بانک مى گيرد حلال
است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولى حلال است به واسطه اينکه معامله اى که تاجر با طرف خود مى کند بيعى است مشورط به دخالت بانک وکارى که تاجر با بانک مى کند يا جعاله است به اين نحو که تاجر به بانک مى گويد : اگر دين مرا اداء کنى من اصل دين وآن زيادى را که قار گذاشته ايم به تو مى دهم ، ويا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد ، بلکه در مقابل کارهايى است که بانک انجام مى دهد وبى شک چنين پولى گرفتنش حلال خواهد بود ، دومى حلال است به واسطه اينکه در ضمن معامله تاجر با بانک چنين شرشى مى شود ودر حقيقت تاجر بانک را وکيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نمايد .
مسأله 5 :
در ميان مردم متعارف است که از بانکها اعم از بانک رهنى وغيره بارى ساختمان ويا زراعت ويا ما يحتاج ديگر پول مى گيرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معينى سود بانک مى پردازند . / صفحة 504 / اين معامله به خاطر اينکه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صريحا شرط زيادى نشود چون بناى قرض روى اين شرط است ودر مسائل پيش گفتيم : شروطى که طبق يک قرار کلى مبناى معامله روى ان است شروط ضمنيه است ودر حکم شرط صريح است ونمى توان ان را به اين نحو نيز تصحيح نمود : مبلغ معينى را از بانک نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زيادى که به اقساط آن را بدهد زيرا بيع نقد به نسيه در غير مکيل وموزون همان طور که در سابق گفتيم اشکال دارد