احکام سر قفلى (آیت الله سید محمد صادق روحانی)

احکام سر قفلى

از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلى ) است وعامل پيدايش آن اين است که دولت قانونى وضع کرده است که هر کس خانه ويا محلى را اجاره کند پس از گذشتن مدت اجاره مالک حق ندارد مستأجر را از آن محل بيرون کند ويا مال الاجاره را زياد کند ، وچو ارزش اجاره غالبا ترقى مى کند وگاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نيست يا آنکه مؤجر خود احتياج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام اين فروض تخليه محل ممکن نيست مگر با دادن مقدارى پول ، از اين رو ( سر قفلى ) که عبارت است از پولى که مستأجر از مؤجر براى تخليه محل ويا از شخص سوم براى تحويل محل مى گيرد پديد آمده واين پول در بعضى موارد حلال ودر بعضى ديگر حرام است که ذيلا توضيح داده مى شود : مسأل 1 - سر قفلى اى که مالک مى گيرد از دو راه قابل تصحيح است : 1 - مالک مغازه يا خانه ومانند اينها را به شخصى مثلا يک ساله اجاره مى دهد در عوض ماهى هزار ريال به اضافه پنجاه هزار ريال نقد ودر ضمن اجاره شرط مى کند : تا زمانى که مستأجر مايل باشد مى تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همين مبلغ تمديد نمايد وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد / صفحة 505 / توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به ديگرى واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى برمبلغ اجاره ماهيانه که هزار ريال بوده نيفزايد . 2 - مالک با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمايند ودر ضمن شرط کنند که مستأجر وکيل باشد بعد از پايان مدت اجاره محل را به خودش ويا به ديگرى اجاره دهد ويا وکيل در توکيل باشد در اجاره دادن به ديگرى ودر مقابل اين وکالت مبلغى مثلا پنج هزار تومان به مالک بدهد واين وکالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموکل نمى تواند وکيل را عزل کند وبا مردن او هم از بين نمى رود .

مسأله 2 :

سر قفلى اى که مستأجر از مالک مى گيرد دو صورت دارد : يک ى حلال وديگرى حرام ، اگر مستأجر از مالک به يکى از دو طريق که در

مسأله پيش گفته شد سر قفلى بگيرد مى تواند آن را در مقابل اسقاط حق يا وکالت که از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نمايد واز آن محل رفع يد نمايد ، وگرنه بعد از پايان مدت اجاره وعدم رضايت به تمديد اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقى کرده باشد وگرفتن پولى به عنوان سر قفلى در اين صورت حرام است .

مسأله 3 :

سر قفلى اى که مستأجر از مستأجر ديگر مى گيرد چند صورت دارد که بعضى از صور آن حلال وبعضى ديگر حرام است . صورت او آنکه مستأجر به مالک سر قفلى داده باشد يعنى به يکى از دو طريق که در مسائل پيش گفته شد از مالک حق واگذار نمودن محل به ديگرى را گرفته باشد ، در اين صورت مستأجر ديگر به هر مقدارى که توافق کنند سر قفلى بگيرد ولو آنکه چند برابر سر قفلى از که او به مالک دادن است باشد . صورت دوم آنکه مستأجر گر چه به مالک سر قفلى نپرداخته است ، اما در / صفحة 506 / ضمن اجاره شرط کرده تا زمانى که مستأجر در محل اجاره ساکن است به همان قيمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه کردن قيمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد مؤجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى مبلغ اجاره را زياد نکند وتا هر اندازه که او بخواهد اجاره را تمديد نمايد ، يا آنکه مالک در حين اجاره اول شرط وکالت مستأجر اول را نموده باشد ، در اين صورت نيز مستأجر اول مى تواند از مستأجر دوم سر قفلى بگيرد به همان گونه که در صورت اول بيان گرديد . صورت سوم آنکه : مستأجر اول به مالک سر قفلى داده يا آنکه شرط نموده است مجانا ، ولى شرط ومورد معامله فقط آن است که مستأجر تا مائل باشد مالک تجديد اجاره نمايد وحق افزودن بر قيمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر ديگر واگذار شد ، مالک هر نحوى که مائل باشد مى تواند با او رفتار نمايد . در اين صورت نيز مى تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلى بگيرد ولى به اين تربيب که ان شخص سوم مبلغى را مثلا ده هزار تومان به مستأجر اول مى دهد که او ان محل را تخليه کند آنگاه خود با مالک به يک قيمتى توافق مى کند ومحل را اجاره مى نمايد ومالک نيز در معامله با او کمال آزادى را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقى پيدا کند بايد همانطور که بيان شد به مالک سر قفلى بدهد . صورت چهارم آنکه : مستأجر به مالک سر قفلى نداده است ولى مالک ميل دارد با او تجديد اجاره نمايد وتا موقعى که او بخواهد به ديگرى اجاره ندهد . در اين صورت نيز مستأجر مى تواند از شخص سوم سر قفلى بگيرد ولى به يکى از سه راه زير : 1 - اينکه مبلغى مثلا پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نمايد که محل را تخليه کند ومزاحم او بناشد . / صفحة 507 / 2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغى را به او ببخشد واين در حقيقت ( هبه معوضه ) است . 3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در اين صورت نيز سر قفلى در مقابل تخليه محل است واجاره از مالک اصلى ، واو به هر نحو مايل باشد مى تواند معامله کند .