احکام قرض (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

احکام قــرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که درآيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود، و ملائکه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد، و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.

مسأله 2280 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولى مقدار آن بايد کاملاً معلوم باشد.

مسأله 2281 :

هر وقت بدهکار بدهى خود را بدهد، طلبکار بايد قبول نمايد.

مسأله 2282 :

اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند بايد که طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2283 :

اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آنرا بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهکار است در صورتى که وقت آن رسيده باشد.

مسأله 2284 :

اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2285 :

کسى که بدهکار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبى کند، احتياط واجب آنست که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2286 :

کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند، بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد، و اگر طلبکار او سيد نباشد، واجب نيست که طلب او را به غير سيد فقير بدهد، بلکه مى تواند به سيد فقير هم بدهد.

مسأله 2287 :

اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند، و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله 2288 :

اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.

مسأله 2289 :

اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آنرا مطالبه کند، احتياط واجب آنست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2290 :

اگر کسى که قرض مى دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى دهد بگيرد، مثلاً يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد، يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط کند يک تومانى راکه قرض کرده با يک کبريت پس دهد، ربا و حرام است، و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون اينکه شرط کند، خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد بلکه مستحب است.

مسأله 2291 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسى که قرض ربائى گرفته مالک آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرف کند، ولى چنانچه طورى باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بود که گيرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرف نمايد.

مسأله 2292 :

اگر گندم يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت کند، حاصلى که از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است.

مسأله 2293 :

اگر لباسى را بخرد و بعداً از پولى که به قرض ربائى گرفته، يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد.

مسأله 2294 :

اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف(وکيل) او کمتر بگيرد، اشکال ندارد، و اين را صرف برات مى گويند.

مسأله 2295 :

اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چندروز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعداز ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، ولى اگر کسى که زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله 2296 :

اگر در مقابل طلبى که از کسى دارد، سفته يا براتى داشته باشد، و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.