فروش طلا و نقره به طلا و نقره (آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (ره))

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127 :

اگر طلا را به طلا ونقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند يا بى سکه در صورتيکه وزن يکى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2128 :

اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله 2129 :

اگر طلا يا نقره را بطلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن که از يکديگر جدا شوند، جنس و عوض آنرا به يکديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزى را که قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله 2130 :

اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را که قرار گذاشته تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آنرا تحويل دهد، و از يکديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى کسى که تمام مال بدست او نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2131 :

اگر خاک نقره معدن را بنقره خالص و خاک طلاى معدن را بطلاى خالص بفروشند، معامله باطل است ولى فروختن خاک نقره را به طلا، وخاک طلا را به نقره اشکال ندارد. موارديکه انسان مىتواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2132 :

حق بهم زدن معامله را خيار مىگويند وخريدار و فروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را بهم بزنند:

(اول) آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را خيار مجلس مىگويند.

(دوم) آن که مشترى يا فروشنده در بيع، يا يکى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند که آنرا (خيار غبن) گويند.

(سوم) در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند که آنرا (خيار شرط) گويند.

(چهارم) يکى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود که آنرا (خيار تدليس)گويند.

(پنجم) يکى از دو طرف معامله با ديگرى شرط کند که کارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط کند مالى را که مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، که در اين صورت شرط کننده مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار تخلف شرط) گويند.

(ششم) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آنرا (خيار عيب) گويند.

(هفتم) معلوم شود مقدارى از جنسى را که معامله نموده اند، مال ديگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد. وآنرا (خيار شرکت) گويند.

(هشتم) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را که طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، که در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار رؤيت) گويند.

(نهم) اگر مشترى پول جنسى را که خريده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخير کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند. ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آنرا ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار تأخير) گويند.

(دهم) کسيکه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند واگر در عوض چيزى که فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند و آنرا (خيار حيوان) گويند.

(يازدهم) فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مىتواند معامله را بهم بزند وآنرا (خيار تعذر تسليم) گويند و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2133 :

اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده که مردم به آن اهميت مىدهند، مىتواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند، مىتواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2134 :

در معامله بيع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتيکه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.

مسأله 2135 :

در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملک را به او مىدهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد، نمىتواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2136 :

اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مىتواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2137 :

اگر خريدار بفهمد مال معينى را که خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده واو نمىدانسته، مىتواند معامله را بهم زده وآن مال را به فروشنده برگرداند وچنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلا در آن مال تغييرى حاصل شده يا تصرفى که مانع از رد است نموده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را که به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتيکه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مىباشد، مىتواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2138 :

اگر فروشنده بفهمد در عوض معينى که مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمىدانسته مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2139 :

اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مىتواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى پيدا شود، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست.

مسأله 2140 :

اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فورا معامله را بهم بزند، و بعدا هم حق بهم زدن معامله را دارد و همچنين است حکم در سائر خيارات.

مسأله 2141 :

هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آنرا بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را بهم بزند، و همچنين است حکم در سائر خيارات.

مسأله 2142 :

در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى که در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:

(اول) آن که موقع خريدن عيب مال را بداند.

(دوم) آن که به عيب مال راضى شود.

(سوم) آن که در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم.

(چهارم) آن که فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مىفروشم ولى اگر عيبى را معين کند وبگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد، و در صورتى که نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2143 :

اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمىتواند معامله را بهم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار که سه روز است عيب ديگرى پيدا کند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آنرا پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مىتواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2144 :

اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آنرا براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مىتواند معامله را بهم بزند.