شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2185 :
براي فروشنده و خريدار شش شرط لازم است:
اول: بالغ باشند.
دوم: عاقل باشند.
سوم: قاضي او را از تصرّف در اموالش جلوگيري نکرده باشد.
چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: کسي آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: جنس و عوضي را که مي دهند مالک باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2186 :
معامله با بچه نا بالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولي اگر بچه مميز باشد و چيز کم قيمتي را که معامله آن براي بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نيز اگر طفل وسيله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يکديگر معامله کرده اند ـ معامله صحيح است، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن مي رساند.
مسأله 2187 :
اگر از بچه نا بالغ چيزي بخرد، يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد بايد چيزي را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولي اگر چيزي را که گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نکرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
مسأله 2188 :
اگر کسي با بچه نا بالغ معامله کند و جنس يا پولي که به بچه داده از بين برود نمي تواند از بچه يا ولي او مطالبه کند.
مسأله 2189 :
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح است ولي احتياط مستحب آن است که دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله 2190 :
اگر انسان مال کسي را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
مسأله 2191 :
پدر و جدّ پدري طفل در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند که براي او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصي پدر و وصي جدّ پدري و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 2192 :
اگر کسي مالي را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است که مشتري و صاحب مال در منفعتي که براي جنس و عوض آن بوده با يکديگر مصالحه کنند.
مسأله 2193 :
اگر کسي مالي را غصب کند و بفروشد به قصد اين که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتي اگر براي غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشکال دارد.