احکام سفته
نظر به اين که معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سوالاتى مىشود لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم بگذاريم.
مسأله 2840 :
مشهور فرموده اند در کليه معاملات که بنحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر يک از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد، زيرا که اگر يکى از دو طرف ماليت نداشته باشد معامله سفهى و باطل خواهد بود. (مثلا) اگر کسى يک دانه جو را که ماليت ندارد به يکصد ريال بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است که اگر در معامله غرض شخصى باشد معامله سفهى نمىشود (مثلا) شخصى طالاب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى نخواهد بود. علاوه بر اين که دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست بلکه معامله سفيه باطل است و تفصيل آنرا در محل خود ذکر نموده ايم.
مسأله 2841 :
ماليت مال دو قسم است: يکى آن که مال ذاتا داراى منافع و خواصى است که مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مىنمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مىکند، مانند خوردنيها، آشاميدنيها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگرى آن که ذاتا ارزش و مزيتى ندارد بلکه ارزش و قيمتش اعتبارى است: مثل تمبرهاى پست که دولت براى آنها قيمت معين کرده است از يک ريال يا کمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمرکات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مىنمايد، و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مىکند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از ماليت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد.
مسأله 2842 :
اجناسى که مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند دو قسمند.
1 - مکيل و موزون (پيمانه اى و کشيمنى).
2 - غير مکيل و موزون.
قسم اول: آن است که قيمت و ارزشش روى پيمانه يا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است که قيمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مکيل و موزون باشد يا غير آن، در باب معامله هم اگر مکيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نمائيم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود و اما اگر غير مکيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله کنيم ربا نخواهد بود، و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد که هر گاه کسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدت دو ماه مثلا به صد و ده عدد، ربا مىشود، ولى اگر صد عدد، تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتى که نتيجه يکى است ولى عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد معلوم باشد که واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معنى که قرض عبارت است از اين که انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد که آن مال در ذمه گيرنده باشد، و فروض آن است که مالى را در عوض مال ديگر به کسى بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مىشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بايستى بين آنها امتياز باشد، زيرا که اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد بين محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.
مسأله 2843 :
تمامى پولهاى کاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره هاى انگليسى يا دلارهاى آمريکائى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند زيرا که از طرف هر يک از دولتها نسبت به پولهاى کاغذى خود قيمتى معين شده که در تمام مملکت قبول و رائح است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند. و معلوم است که اين پولها مکيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود يا زياده ربا نيست و همچنين معامله اين پولها که دين در ذمه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده ربا نيست، (مثلا) اگر ده هزار ريال طلب را به کس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمىشود چنانکه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصريح نموده و مىفرمايد (اسکناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مىباشد و داراى قيمت معينه اى است، و حکم نقدين بر او جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمىشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است).
مسأله 2844 :
سفته هاى ريالى که در بين مردم معامله مىشود خود سفته ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهائى است که اين سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلا زيد يک
خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مىگيرد، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يکصد ريال کمتر يعنى به يکهزار و نهصد ريال نقد، و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلبست، و شاهد بر اين که اين سفته ماليت ندارد اين است که شما يک خروار گندم را که مىفروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه اش برىء مىشود، ولى اگر سفته داد زمه اش برىء نمىشود و به شما مقروض است تا اين که دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد از کيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست.
مسأله 2845 :
سفته اى که به بانک يا غير بانک فروخته شود در صورتى که حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد مثل اين که کسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود را به بانک و غير بانک به عنوان معامله و تمليک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه که به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه کم مىنمايد اشکالى ندارد.
مسأله 2846 :
سفته هائى که حقيقت ندارد و مجامله اى است اگر بخواهد با بانک غير اهلى معامله کند مبلغ کمترى را که بانک به او مىپردازد مىتواند براى خود به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نمايد و وقتى که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولا که برگشت به خواست او است از دهنه سفته وصول کند او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده مىشود که به او بپردازد و موجب ربائى براى آندو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانک اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است، دو طريق آن در مسأله (2849) ذکر مىشود.
مسأله 2847 :
سفته هاى وعده اى که به بانکها يا غير بانکها فروخته مىشود معمولا در مقابل وجه نقد فروخته
مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زيرا که اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محل اشکال خواهد بود.
مسأله 2848 :
سفته هائى را که مىفروشد دولت قانونى وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد، بانکها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند که به هر کدام از فروشنده يا امضا کنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا کننده گان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهائى که سفته مىدهند و يا امضا مىکنند مىدانند و معاملات سفته و بناى عمل روى اين شرط که او را شرط ضمنى گويند بوده پس بنابر اين سفته هائى که روى اين شرط عمل مىشود نسبت به کسانى که اين الزام را مىداند شرط ضمنى و لازم المراعاة است و اين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است که دولت هر معامله غير منقولى را که به ثبت نرسد قابل اجرا نمىداند، و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مىباشند چنانکه هيچ کس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت اين گونه شرطها را که عمل روى او انجام مىشود شرط ضمنى گويند.
مسأله 2849 :
مرسوم در بانکها اين است که يک امضا را نمىخرند ولى اشخاصى هستند که يک امضا را هم معامله مىکنند و چون عموما اين اشخاص وجه مىدهند و سفته مىگيرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولى اگر خواسته باشند معامله شان صحيح باشد و زياده اى را که مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد، و دو راهش که آسانتر از بقيه است ذکر مىشود.
1 - آن که وجه را که مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض و استقراض (مثلا) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى و عده اى به مدت معين.
2 - آن که يک جعبه کبريت يا يک طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد به ده هزار ريال به شرط اين که صد هزار ريال تا مدت - مثلا - يک سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين که کسى که قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و مىخواهد تمديد نمايد طلبکار يک جعبه کبريت را به مقروض مىفروشد به هزار ريال به شرط اين که طلب خود را تا مدت يک ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره جوئى به اين نحو براى تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است که جائز نيست ابتداء در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبکار چيزى از بدهکار بگيرد. و تو هم اين که اين معامله صورى است زيرا که هيچ کس يک جعبه کبريت را که قيمتش يک ريال است به هزار ريال نمىخرد، تو هم بيجائى است زيرا که احدى بدون جهت چنين معامله اى نمىکند اما در صورتى که صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يک سال ضميمه شود همه مىخرند و در اين موضوع چند روايت در کتاب وسائل الشيعة ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما براى رفع شبهه يک روايت از آنرا در اينجا نقل مىنمائيم: شيخ طوسى قدس الله روحه به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار که موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض کردم (ويکون لى على الرجل دراهم، فيقول أخرنى بها وانا أربحک فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال: بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال؟ قال لا بأس)، ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبکارم و آن شخص خواهش مىکند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبه اى را که قيمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مىفروشم و طلب خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمودند عيبى ندارد.