مصرف خمس
مسأله 1904 :
خمس را بايد دو قسمت کنند: يک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتياط مستحب با اذن مجتهد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى که در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام(ع) است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفى که او اجازه مى‌دهد برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام(ع) را به مجتهدى که از او تقليد نمى‌کند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقليد مى‌کند، سهم امام(ع) را به يک طور مصرف مى‌کنند.
مسأله 1905 :
سيّد يتيمى که به او خمس مى‌دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير نباشد مى‌شود خمس داد.
مسأله 1906 :
به سيّدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1907 :
به سيّدى که عادل نيست مى‌شود خمس داد ولى به سيّدى که دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1908 :
به سيّدى که معصيت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد، نمى‌شود خمس داد و بهتر آن است به سيّدى هم که آشکارا معصيت مى‌کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد، خمس ندهند.
مسأله 1909 :
اگر کسى بگويد سيّدم نمى‌شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق کنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان پيدا کند که سيّد است.
مسأله 1910 :
به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيّد است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى‌شود خمس داد.
مسأله 1911 :
کسى که زنش سيّده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برساند.
مسأله 1912 :
اگر مخارج سيّدى که زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب نمى‌تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى غير مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند مانعى ندارد.
مسأله 1913 :
به سيّد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‌تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى‌شود خمس داد.
مسأله 1914 :
احتياط مستحب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيّد فقير خمس ندهند.
مسأله 1915 :
اگر در شهر انسان سيّد مستحقّى نباشد و احتمال هم ندهد که پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا کردن مستحق، ممکن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و مى‌تواند مخارج بردن آن خمس را بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 1916 :
هرگاه در شهر خودش مستحقّى نباشد ولى احتمال دهد که پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد مى‌تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد. ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1917 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن کوتاهى‌نکرده باشد ضامن نيست.
مسأله 1918 :
اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1919 :
اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب کند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را که زياد حساب کرده بدهد.
مسأله 1920 :
کسى که از مستحق طلبکار است مى‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند.
مسأله 1921 :
مستحق نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و اميد چيزدار شدنش هم نمى‌رود و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشکال ندارد.
مسأله 1922 :
اگر خمس را با حاکم شرع يا وکيل او يا با سيّد، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى‌تواند از منافع آن سال کسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابت خمس بدهکار است، از بقيه بپردازد.