منفعت کسب
مسأله 1821 :
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا کسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يک‌پنجم آن را به دستورى که بعداً گفته مى‌شود بدهد.
مسأله 1822 :
اگر از غير کسب مالى به دست آورد، مثلاً چيزى به او ببخشند در صورتى که از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1823 :
مهريه‌اى را که زن مى‌گيرد چنانچه صدق فايده کند خمس دارد. و در هر صورت احتياط در پرداخت خمس آن است.
مسأله 1824 :
ارثى که به انسان مى‌رسد خمس ندارد، امّا اگر ارث، زياد شود يا افزايش قيمت پيدا کند بايد خمس اضافه شده و قيمت افزوده را بدهد.
مسأله 1825 :
اگر با کسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط واجب آن است خمس ارثى را که از او بُرده اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
مسأله 1826 :
اگر مالى از راه ارث به او برسد و بداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهکار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1827 :
اگر بواسطه قناعت کردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و همچنين است اگر زيادتر از متعارف و شأن خود مصرف کند که خمس مقدار زائد واجب است.
مسأله 1828 :
کسى که ديگرى مخارج او را مى‌دهد، بايد خمس تمام مالى را که به دست مى‌آورد بدهد. ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن کرده باشد فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
مسأله 1829 :
اگر ملکى را بر افراد معيّنى مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن، چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند حتّى اگر طور ديگرى از آن ملک نفع ببرند مثل اجاره دادن، در اين صورت هم بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1830 :
اگر مالى را که فقير بابت خمس و زکات و صدقه مستحبّى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، واجب است خمس آن را بدهد. و اگر از مالى که به او داده‌اند منفعتى ببرد مثلاً از درختى که بابت خمس به او داده‌اند ميوه‌اى به دست آورد چنانچه درخت را براى منفعت بردن نگهداشته باشد، بايد خمس مقدارى که از مخارج سالش زياد مى‌آيد بدهد.
مسأله 1831 :
اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى‌خرم يا در وقت خريدن قصدش اين باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد معامله نسبت به جميع مال صحيح است و انسان بايد يک‌پنجم جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد.
مسأله 1832 :
اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله‌اى که کرده صحيح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار يک‌پنجم آن پول به صاحبان خمس مديون است و بايد به حاکم شرع بپردازد.
مسأله 1833 :
اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاکم شرع معامله يک‌پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‌تواند يک‌پنجم آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يک‌پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1834 :
اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند يک‌پنجم آن چيز مال او نمى‌شود.
مسأله 1835 :
اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1836 :
تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند يک سال که بگذرد، بايد خمس آنچه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند و کسى که شغلش کاسبى نيست، اگر اتّفاقاً معامله‌اى کند و منفعتى ببرد، بعد از آن که يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1837 :
انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
مسأله 1838 :
کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1839 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست.
مسأله 1840 :
اگر قيمت جنسى را که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد در صورتى که مى‌توانست آن را بفروشد، واجب است خمس آن را بدهد. بلکه اگر به اندازه‌اى هم نگه داشته که تجّار معمولاً براى گران شدن جنس آن را نگه مى‌دارند، خمس مقدارى که بالا رفته بايد بدهد.
مسأله 1841 :
اگر غير مال التّجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود اگر آن را بفروشد مقدارى که بر قيمتش اضافه شده، خمس دارد. و همچنين اگر درختى که خريده نمو کند و بزرگ شود و يا گوسفندى که خريده چاق شود اگر بر زياده، سال گذشت خمس آن را بايد بدهد.
مسأله 1842 :
باغ حکم سرمايه دارد بنابر اين اگر باغى احداث کند خمس درخت‌ها و ميوه و نموّ درخت‌ها و زيادى قيمت باغ را بايد بدهد. مگر آن که باغچه‌اى رابه عنوان استفاده خود و خانواده‌اش از ميوه و سايه آن داشته باشد.
مسأله 1843 :
اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد و همچنين اگر مثلاً از شاخه‌هاى آن که معمولاً هر سال مى‌بُرند، استفاده‌اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1844 :
کسى که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند بنابر احتياط واجب از رشته ديگر جبران نمى‌شود، و اگر رشته‌هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يکى باشند بايد همه را آخر سال يک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1845 :
خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى‌کند، از فايده کسر مى‌شود و خمس ندارد.
مسأله 1846 :
آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مى‌رساند، در صورتى که از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1847 :
مالى را که انسان به مصرف نذر و کفّاره مى‌رساند، جزء مخارج ساليانه است و نيز مالى را که به کسى مى‌بخشد يا جايزه مى‌دهد در صورتى‌که از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى‌شود.
مسأله 1848 :
چيزهايى را که انسان به آن احتياج دارد مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر، اگر نمى‌تواند يک‌جا تهيه کند ولى تدريجاً مى‌تواند تهيه کند خمس ندارد؛ مثلاً امسال مقدارى آهن و سال ديگر آجر و ... خريده، حتّى اگر پول آن را هم پس‌انداز کند براى مدّت کمى مثلاً سه يا چهار سال (نه براى مدّت طولانى مثل بيست سال) و پس‌انداز کردن هم به نيّت خريد وسايل ضرورى باشد، باز هم خمس ندارد.
مسأله 1849 :
مالى را که خرج سفر حج و زيارت‌هاى ديگر مى‌کند از مخارج سالى حساب مى‌شود که در آن سال شروع به سفر کرده گرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد.
مسأله 1850 :
کسى که از کسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال خود را فقط از فايده کسب حساب کند.
مسأله 1851 :
اگر از منفعت کسب آذوقه‌اى که براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى که قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1852 :
اگر از منفعت کسب، پيش از دادن خمس، اثاثيه‌اى براى منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت کردن به آنها بگذرد.
مسأله 1853 :
اگر در يک سال منفعتى نبرد، نمى‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى‌برد کسر نمايد.
مسأله 1854 :
اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‌تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته، از منافع کسر کند.
مسأله 1855 :
اگر مقدارى از سرمايه از بين برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد، مى‌تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده، بردارد. ولى احتياط مستحب آن است که برندارد.
مسأله 1856 :
اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود، نمى‌تواند از منفعتى که به دستش مى‌آيد آن چيز را تهيه کند ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى‌تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه نمايد.
مسأله 1857 :
اگر در اوّل سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نمايد.
مسأله 1858 :
اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند مى‌تواند از منافع سالهاى بعد، قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1859 :
اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند نمى‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‌تواند از منافع کسب، قرض را ادا نمايد.
مسأله 1860 :
خمس مال حلال مخلوط به حرام و همچنين خمس چيزهاى ديگر را مى‌تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
مسأله 1861 :
تا خمس مال را ندهد نمى‌تواند در آن مال تصرّف کند اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1862 :
کسى که خمس بدهکار است در صورتى مى‌تواند در مال تصرّف کند که با حاکم شرع مصالحه کند و به ذمّه بگيرد و چنانچه بعد از مصالحه کردن و به ذمّه گرفتن منافعى به دست آيد، مال خود اوست.
مسأله 1863 :
کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد ولى شريکش خمس ندهد و در سال بعد، از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد هيچ کدام نمى‌توانند در آن تصرّف کنند مگر اين که مجتهد اجازه دهد.
مسأله 1864 :
اگر بچّه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بنابر احتياط واجب بعد از آن که بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1865 :
انسان نمى‌تواند در مالى که يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولى در مالى که شکّ دارد خمس آن را داده‌اند يا نه، مى‌تواند تصرّف نمايد.
مسأله 1866 :
کسى که از اوّل تکليف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را که خريده بدهد و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملک را با اين پول مى‌خرم، بايد خمس مقدارى را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1867 :
کسى که از اوّل تکليف، خمس نداده اگر از منافع کسب، چيزى که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.