احکام وکالت (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

احکام وکالت‌

وکالت آن است که انسان کارى را که مى‌تواند در آن دخالت کند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‌کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف منع کرده يا در حالى که بالغ شده سفيه بوده، نمى‌تواند براى فروش مال خودش کسى را وکيل نمايد.

مسأله 2346 :

در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسى بدهد که براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وکالت صحيح است.

مسأله 2347 :

اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است.

مسأله 2348 :

موکّل يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى‌کند و نيز کسى که وکيل مى‌شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند ولى بچّه مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صحيح است.

مسأله 2349 :

کارى را که انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود. مثلاً کسى که در احرام حج است چون نبايد صيغة عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.

مسأله 2350 :

اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکيل کند صحيح است، ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معيّن نکند وکالت صحيح نيست، ولى اگر اجمالاً معيّن بوده مثلاً گفته به اختيار خودت، يا خانه‌ام را بفروش يا اجاره بده، در اين صورت وکالت صحيح است.

مسأله 2351 :

اگر وکيل را عزل کند يعنى از کار برکنار نمايد، بعد از آن که خبر به او رسيد نمى‌تواند آن کار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر، آن کار را انجام داده باشد صحيح است.

مسأله 2352 :

وکيل مى‌تواند از وکالت کناره‌گيرى کند و اگر موکّل غايب هم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 2353 :

وکيل نمى‌تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد؛ ولى اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد، به هر طورى که به او دستور داده مى‌تواند رفتار نمايد. و همچنين است اگر ظاهر امر اجازه توکيل باشد، مثل اينکه کار به نحوى است که معلوم است خود وکيل نمى‌تواند آن را انجام دهد. و اگر گفته باشد براى من وکيل بگير، بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى‌تواند کسى را از طرف خودش وکيل کند.

مسأله 2354 :

اگر انسان با اجازه موکّل خودش کسى را از طرف او وکيل کند، نمى‌تواند آن وکيل را عزل نمايد و اگر وکيل اوّل بميرد يا موکّل، او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى‌شود.

مسأله 2355 :

اگر وکيل با اجازه موکّل، کسى را از طرف خودش وکيل کند، موکّل و وکيل اوّل مى‌توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اوّل بميرد، يا عزل شود، وکالت دومى باطل مى‌شود.

مسأله 2356 :

اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل نمى‌شود؛ و اگر معيّن نکرده باشد که با همه با هم يا هر کدام به تنهايى وکيل هستند و از حرفش هم معلوم نباشد که مى‌توانند به تنهايى انجام دهند وکالت ديگران با مرگ يکى از وکلاء از بين نمى‌رود. ولى اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى‌توانند به تنهايى اقدام نمايند؛ و در صورتى که يکى از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مى‌شود.

مسأله 2357 :

اگر وکيل يا موکّل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وکالت باطل مى‌شود؛ و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله‌اى که انجام مى‌دهد ترتيب اثر ندهند؛ و نيز اگر چيزى که براى تصرّف در آن وکيل شده است از بين برود مثلاً گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مى‌شود.

مسأله 2358 :

اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چيزى را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.

مسأله 2359 :

اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار اوست کوتاهى نکند و غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد. و اگر ادّعا کند که مال بدون کوتاهى تلف شده، چنانچه بيّنه بر خلافش نباشد و يا متّهم نباشد ادّعايش قبول مى‌شود.

مسأله 2360 :

اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار اوست کوتاهى کند، يا غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است؛ پس اگر لباسى را که گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2361 :

اگر وکيل، غير از تصرّفى که به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در مال بکند، مثلاً لباسى را که گفته‌اند بفروش بپوشد و بعداً تصرّفى‌را که به او اجازه داده‌اند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.