( شرايط جنس و عوض آن ).
مسأله 2098 :
جنسى را که مى فروشد و چيزى را که عوض آن مى گيرد , پنج شرط دارد : اول آن که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آن که بتواند آن را تحويل دهد , و گرنه معامله صحيح نيست , مگر آن که آن را با چيزى که مى تواند او را تـحويل دهد , بفروشد که در اين صورت معامله صحيح است , ولى ظاهر آن است که اگر خريدار بتواند آن چـيـزى را کـه خـريده به دست آورد , هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحويل دهد , معامله صحيح است , مثلا اگر اسبى را که فرار کرده بفروشد , و خريدار بتواند آن را پيدا کند معامله اشکال ندارد , و صحيح مى باشد , و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست .
سـوم خـصـوصياتى را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى کند , معين نمايند.
چـهارم آن که متعلق حق ديگرى نباشد , به طورى که به خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از ميان برود.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يک ساله خانه را بفروشد , صحيح نيست ولـى چـنـانـچـه خـريدار به جاى پول منفعت مالک خود را بدهد , مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت يک ساله خانه خود را به او واگذار کند , اشکال ندارد , و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2099 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد , ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى کنند , با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2100 :
چـيـزى را که با وزن خريد و فروش مى کنند با پيمانه هم مى شود معامله کرد , به اين طور که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى که يک من گندم مى گيرد , ده پيمانه بدهد.
مسأله 2101 :
اگـر مـعـامله از جهت نبودن يکى از شرطهايى که گفته شد - غير شرط چهارم - باطل باشد ولى خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند آنها اشکال ندارد.
مسأله 2102 :
معامله چيزى که وقف شده باطل است , ولى اگر به طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مـال براى آن وقف شده از آن ببرند يا در معرض اين جهت باشد , مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود که نـتـوانـنـد روى آن نـماز بخوانند , فروش آن براى متولى و کسى که در حکم او است , اشکال ندارد , و در صورتى که ممکن باشد , بايد بنابر احتياط پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.
مسأله 2103 :
هـرگـاه بـين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پيدا شود , که اگر مال وقـف را نـفـروشـنـد , گـمان آن برود که مال يا جانى تلف شود , بعضى گفته اند که مى توانند آن مال را بـفـروشـند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزديکتر است برسانند , ولى اين حکم محل اشکال است وليکن اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در اين صورت اشکال ندارد.
مسأله 2104 :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده اند اشکال ندارد , ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است .
و اگـر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند , يا به گمان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد , پس از اطلاع به کيفيت مى تواند معامله خودش را بهم بزند.