ارث دسته اول (آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی)

ارث دستـــه اول

مسأله 2739 :

اگر وارث ميت فقط يک نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر يا مادر، يا يک پسر يا يک دختر باشد همه مال ميت به او مى رسد، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال بطور مساوى بين آنان قسمت مى شود. و اگر يک پسر و يک دختر باشند، مال را سه قسمت مى کنند دو قسمت را پسر و يک قسمت را دختر مى برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى قسمت مى کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2740 :

اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت آن را پدر و يک قسمت را مادر مى برد. ولى اگر ميت دو برادر ياچهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدرى باشند، يعنى پدر آنان با پدر ميت يکى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يکى باشد يا نه اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد، اينها ارث نمى برند اما به واسطه بودن اينها، مادر شش يک مال را مى برد و بقيه را به پدر مى دهند، و نيز شرط است در اين مطلب که حجبش مى نامند، آنکه برادرها يا خواهرها حر باشند و مملوک نباشند و در حال موت زنده و متولد باشند نه حمل، و مشرک نباشند بلکه مطلق کافر حجب نمى نمايد حسب اجماع علماء و روايت حسن بن صالح(4) و مشهور شرط نموده اند نيز آنکه اخوه(برادرها) قاتل ميت نباشند.

مسأله 2741 :

اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يک دختر باشد چنانچه ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يک برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد مال را پنج قسمت مى کنند، پدر و مادر هر کدام يک قسمت و دختر سه قسمت آنرا مى برد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد مال را شش قسمت مى کنند، پدر و

1 ـ وسائل ج 17 باب 5 ميراث الاعمام و الاخوال حديث 5 و 2.

2 ـ فقه الرضا ج 3 باب 5 ميراث الاعمام و الاخوال حديث 1.

3 ـ وسائل ج 17 باب 1 موجبات الارث حديث 5.

4 ـ وسائل ج 17 باب 15 ميراث الابوين و الاولاد.

مادر هر کدام يک قسمت و دختر سه قسمت مى برد و يک قسمت باقيمانده را چهار قسمت مى کنند يک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مى دهند. مثلاً اگر مال ميت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آنرا به پدر و 4 قسمت آنرا به مادر مى دهند. حسب اتفاق علماء مذکور در مفتاح الکرامة(1)

مسأله 2742 :

اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يک پسر باشد، مال را شش قسمت مى کنند، پدر و مادر هر کدام يک قسمت مى برند و پسر چهار قسمت آنرا مى برد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند. و اگر پسر و دختر باشند آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2743 :

اگر وارث ميت فقط پدر و يک پسر يا مادر و يک پسر باشد، مال را شش قسمت مى کنند يک قسمت آنرا پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مى برد.

مسأله 2744 :

اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى کنند، يک قسمت آنرا پدر يا مادر مى برد و بقيه را طورى قسمت مى کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2745 :

اگر وارث ميت فقط پدر و يک دختر يا مادر و يک دختر باشد، مال را چهار قسمت مى کنند، يک قسمت آنرا پدر يا مادر و بقيه را دختر مى برد.

مسأله 2746 :

اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى کنند، يک قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت را دخترها بطور مساوى بين خودشان قسمت مى کنند، و چنانچه وارث فقط پدر و مادر و چند دختر و شوهر باشد مال را دوازده قسمت مى نمايند سه قسمت که ربع است شوهر مى برد و پدر و مادر هر يک دو قسمت که سدس است مى برند و پنج قسمت باقى را که اقل از ثلثين است بين دخترها قسمت مى نمايند،چونکه شوهر هيچ وقت از ربع که فرض ادناى اوست کمتر نمى برد، و همچنين زن از ثمن که فرض ادناى

1 ـ اتفاق علماء مذکور در مفتاح الکرامة بر اين است که وجود اخوه سبب حجب مادر حتى از رد مى شود، ولکن ادله حجب اخوه مادر را، فقط دلالت بر حجب از ثلث مى نمايد، و دلالت بر حجب از رد حتى بالاطلاق هم ندارد، زيرا که قرائن دلالت مى کند بر اينکه نظر به حجب از ثلث است در جميع اخبار بلکه حديث 1 باب 17 ميراث الابوين و الاولاد وسائل صحيحه محمدبن مسلم که دلالت دارد بر اينکه با وجود بنت واحده و ابوين، به ام هم رد مى شود، اطلاق دارد و شامل صورت وجود اخوه هم مى شود.

و اما آيه شريفه سوره نساء آيه (11) که با وجود اخوه تعيين سدس مى نمايد فقط فرض و نصيب را متعرض است، کما اينکه نسبت به ابوين هم با وجود اولاد تعيين سدس مى نمايد، و مفهومى که موجب منع از رد شود ندارد، و لذا به هر دو رد مى شود و على فرض اصرار بر مفهموم و اينکه معنى آيه شريفه آن است که از مجموع ماترک ولد، مادر بيشتر از سدس نمى برد حتى رداً جواب مى گوئيم که آيه شريفه شامل مورد رد نمى شود، چونکه مفروض آيه عدم وجود اولاد است، که در اينصورت مى فرمايد اگر اخوه نبود مادر ثلث و اگر اخوه بود مادر سدس مى برد و در مفروض آيه رد مورد ندارد، و جميع مازاد از نصيب مادر مال پدر است بالقرابه چونکه أب فرض و نصيب معينى ندارد.

و قديستدل بر حجب از رد بعلت وارده در دو حديث زراره که دومى آن صحيح است(3 و 4 باب 10 ميراث الابوين و الاولاد ـ وسائل) زيرا مى فرمايد: «چونکه اخوه عائله أب مى باشد لذا از ام کم شد و بر اب اضافه شد.»، و اين علت نسبت به رد هم هست که بايد به ملاحظه کثرت عائله أب به ام رد نشود و بر اب اضافه شود پس کما اينکه اخوه و کثرت عائله اب موجب حجب از نصيب اعلا شد موجب حجب از رد هم بايد بشود. و جواب آن است که اولاً اين علت کما اينکه نسبت به نصيب ام موجب منع بالکل نشد، بلکه موجب قلت شد کذلک نسبت به رد هم بايد موجب قلت شود نه منع بالکل، و لذا چونکه با وجود اخوه نصيب ام کم مى شود رد به او هم چونکه تابع نصيب است ايضاً بالنسبه کم مى شود.

و ثانياً: اين جهت مذکوره ملاک است و ضابط منصوص العله بر آن منطبق نيست.

و ثالثاً: در کلام خود زراره است، و لعله اجتهاد خود اوست چونکه از امام عليه السلام نقل نکرده است.

و على هذا مدرک حجب از رد فقط اجماع و اتفاق است، و اين هم حجة نيست به جهت آنکه محتمل است که مدرک اجماع همين سه دليلى باشد که اشاره نموديم و رد نموديم ولکن مع ذلک کله سزاوار نيست ترک احتياط به تصالح.

اوست هيچ وقت کمتر نمى برد، و پدر و مادر هيچوقت از سدس که فرض ادناى آنها است کمتر نمى برند، لذا نقص بر دخترها وارد مى شود.

مسأله 2747 :

اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مى برد، مثلاً اگر ميت يک پسر از دختر خود و يک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى کنند، يک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند.