ماليات و عوارض
سوال 1990 :
بعضى از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى که دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى کردن بعضى از حقايق مى‌کنند، آيا اين کار براى آنان جايز است؟ ج: خوددارى کردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچکس جايز نيست.
سوال 1991 :
شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يکى از بانکها مبادرت به کسب درآمد مى‌کند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانک مى‌دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانک را هم بپردازد؟ ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنابر اين اگر مکلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريک از درآمد نمى‌باشد.
سوال 1992 :
خانه‌اى را از فردى خريدم به اين شرط که ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست که قيمت خانه را به مأمور ماليات کمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات کمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى که من به مأمور ماليات گفته‌ام، بر من واجب است؟ ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.
سوال 1993 :
بين اهالى منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى که سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى کنيم؟ ج: اين کار جايز نيست، بلکه بر هر کسى که از آب و برق دولتى استفاده مى‌کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامى باشد.
سوال 1994 :
شوهرم که در حساب بانکى‌اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام کرده که وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‌سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟ ج: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.